اتهم أعضاء بلجنة الداخلية بمجلس النواب بعض الولاة والعمال بقتل الاستثمار، والانخراط في محاربة المستثمرين لأهداف لا يعلمها إلا هم، بعيدا عن التوجيهات المركزية التي تصلهم من صناع القرار في الداخلية، الداعية إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.وكشف نواب برلمانيون، على هامش مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن ولاة وعمالا يعاكسون، لأسباب ذاتية ونفعية، أهمية البعد الجهوي والمحلي في تفعيل وتحسين نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتبسيط مساطره وتحسين مناخ الأعمال.وبشهادة المصادر نفسها، لم تحرز بعض الولايات والعمالات، ومعها بعض مديري المراكز الجهوية للاستثمار تحسنا يذكر خلال السنة التي نستعد لتوديعها، وذلك في مواكبة ومعالجة تدبير الملفات الاستثمارية، إذ يغيب في بعض الأحيان التنسيق والتشاور بين جميع المتدخلين والإدارات المعنية داخل اللجنة الجهوية للاستثمار.وما يؤكد ذلك أنه، خلال الأسدس الأول من 2015، لم يتم إحداث سوى 14.368 مقاولة، فيما لم تتعد مشاريع الاستثمار المصادق عليها سقف 685 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 62 مليار درهم، وفق إفادات مصادر من وزارة الداخلية. وردا على الاتهامات التي وردت على لسان بعض المستثمرين البرلمانيين، أعضاء في لجنة الداخلية بالغرفة الأولى، قال مصدر رفيع المستوى بوزارة حصاد، إن "بعض المستثمرين الذين ينقلون تظلماتهم إلى النواب، لا يحترمون دفاتر تحملات الاستثمارات، ويريدون خرق القانون". وزاد مفندا الاتهامات "تم خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، دراسة 1250 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار، وتمت المصادقة على العديد منها". عبد الله الكوزي