اتهم شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بالانتهازية لأنه وضع قانونا للمالية "يقتنص كل الفرص المتاحة ضريبيا، بدون نفس تنموي حقيقي وبدون جرأة، متهربا من كل القرارات الصعبة التي ترتبط بإصلاح صناديق التقاعد، وبالإصلاح الضريبي، وبمحاربة اقتصاد الريع، واستيعاب الاقتصاد غير المهيكل، كما أنه مشروع قانون فاقد للجرأة وبدون هوية سياسية".وأضاف بلعسال، خلال تعليقه على مشروع قانون المالية بالجلسة العمومية في مجلس النواب "أن الحكومة وضعت نصا "دون المتوسط وربما أقل من ذلك، رغم أنه يأتي في أعقاب سنة جيدة، اجتمعت فيها كل العناصر الإيجابية من منتوج زراعي جيد، بل غير مسبوق، وبلوغ نمو قد يصل 4,6 في المائة وفي أحسن الأحوال قد يصل 5 في المائة".وأكد رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب أن المشروع المذكور جاء فاقدا للرؤية، وغير قادر على إنارة الطريق أمام الفاعلين الاقتصاديين، و لا يطمئن المواطنين الذين طال بهم انتظار ما يأتي وما لا يأتي وأيديهم على جيوبهم خوفا من أن يعمق هذا المشروع من جراحاتهم".وسجل بلعسال أن المشروع يتوخى تحقيق نسبة نمو 3 في المائة "وهذه الفرضية إنما تبرهن بالملموس على عدم وفاء الحكومة بوعودها في تحقيق معدل نمو في حدود 5,5 في المائة خلال مرحلة 2012 -2016 وكل ما استطاعت تحقيقه هو نمو بمعدل 3 في المائة طيلة هذه السنوات، وهكذا ظلت بعيدة عما حققته الحكومة السابقة عليها، التي لامست معدل نمو في 5 في المائة"، يقول رئيس الفريق الدستوري، مضيفا أن في ذلك دلالة على أن "المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني يظل لصيقا بهبات السماء، وبالتحولات المناخية، فالمرور من نسبة 5في المائة إلى قرابة 2,7 في المائة يكرس الطابع الهش للاقتصاد الوطني، الذي لا يقف أمام قاعدة إنتاجية صلبة وإلا كيف سيتحقق النمو بنسبة ثلاثة في المائة في الوقت الذي نقر فيه أن العجز الحالي هو 4,3 في المائة؟"وأشار القيادي بالاتحاد الدستوري إلى أن مشروع قانون المالية تحدث عن "نسبة النمو بالكاد تصل إلى 3 في المائة أو دون ذلك، على اعتبار أن بنك المغرب يحددها في2,6 في المائة، وهو ما يعني الانتقال بسرعة من سنة جيدة نسبيا إلى أخرى دون المتوسط وأن هذا التحول ليس في نسب النمو فقط، بل وحتى في ميزانية الاستثمار، فقد لاحظنا أن المشروع الحالي ينخرط إلى حد ما في العودة إلى الاستثمار العمومي بــ 61 مليار درهم بدل 54 مليارا السنة الجارية، إذ بعد سنوات من التخلي عن هاجس الاستثمار العمومي، تتم اليوم العودة إلى هذا الخيار".ياسين قُطيب
