جدد أعضاء المجلس الوطني للحركة الشعبية الثقة في قيادة الحزب برئاسة امحند العنصر، الأمين العام للحزب، مشيدين بالكلمة السياسية التي ألقاها في أشغال المجلس الوطني المنعقد السبت الماضي ببوزنيقة في دورة عادية. ودعا أعضاء المجلس، الأمين العام إلى مزيد من الحزم والصرامة في تدبير الشأن الحزبي، في إشارة إلى الأصوات التي انتظمت في ما سمي "الحركة التصحيحية". وقال لحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحزب، إن محطة المجلس الوطني كانت وقفة حاسمة في الحياة التنظيمية، إذ اتخذ قرارات حازمة وجريئة، هدفها تحصين مؤسسات الحزب، والدفاع عن المشروعية.وقال حداد في تصريح لـ"الصباح" إن المجلس الوطني اتخذ قرارات طرد في حق من استقلوا أو ترشحوا باسم أحزاب أخرى، كما أحال كل من لم يلتزم بقرارات الحزب وخالف القوانين الداخلية، في ما يخص التصويت على رؤساء الجماعات والجهات، على أنظار اللجنة التأديبية.وبخصوص التحالف الحكومي، أكد القيادي الحركي على موقف الحزب والتزامه بالتحالف الحكومي، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين مكونات الأغلبية في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، والدفاع عن الحصيلة الحكومية. وقال إن التنسيق سيكون مفيدا وإيجابيا بالنسبة إلى أحزاب الأغلبية. وقال حداد إن الحركة الشعبية سيمر إلى المرحلة القصوى في بناء حزب قوي، بمؤسسات وقطاعات موازية أكثر حضورا، من أجل أن يتبوأ المكانة التي تجعله في الصفوف الأولى في الاستحقاقات المقبلة. ودعا المجلس الوطني إلى ضرورة التزام كافة الأعضاء بقراراته، وتقوية جسور التواصل بين الحركيات والحركيين، وتجديد الخطاب الحركي وتقويته.وفي رد على محاولات التشويش التي تعرض لها الحزب في الآونة الأخيرة، جدد المجلس تأكيده على التشبث بالشرعية وبمؤسسات الحزب وقوانينه، ودعا للمناسبة إلى تفعيل مقررات لجنة التحكيم والتأديب، والتزامها بتطبيق مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي في الملفات المحالة عليها.كما طالب المجلس، الذي تزامن انعقاده مع قرار القضاء برفض دعوة الحركة التصحيحية إيقاف أشغال المجلس الوطني، بنشر لوائح الأشخاص المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية، وربط المسؤولية الحزبية بالمساءلة والمحاسبة.برحو بوزياني