التحقيق مع 11 دركيا بسبب مقتل “مول الحرشة”

يتابعون بتهم الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعدم تقديم المساعدة يستمع قاضي التحقيق باستئنافية تازة، صباح غد (الخميس)، إلى شهادة مجموعة جديدة من شهود عاينوا تعنيف دركيين بوادي أمليل لـ «بائع الحرشة» بالشارع العام قبل وفاته، بعدما استمع، في جلسة سابقة، إلى 8 منهم من أصل 20 شاهدا استدعوا في الملف. وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن غالبية الشهود أكدوا واقعة التعنيف، ذاكرين أسماء مسؤولي الدرك المتورطين فيه، كل من الجهة التي وجد فيها وأتاحت له تتبع المشهد الصادم الذي انتهى باقتياد الضحية إلى مقر سرية الدرك بوادي أمليل، قبل إعلان وفاته وتجمهر المواطنين احتجاجا على ذلك.وانتقي الشهود من بين شباب وجدوا بالمقهى لحظة حضور قائد السرية الحديث التعيين على رأسها، مع فريقه في إطار دورية أمنية للتأكد من هوية زبنائها، قبل مطالبتهم الضحية ببطاقة هويته، والشروع في ضربه دون سبب معقول، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، بداعي استهلاكه المخدرات.واستمع القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف، ابتدائيا وتفصيليا إلى أحد عشر دركيا قبل الشروع في الاستماع إلى شهادة الشهود، في انتظار مواجهتهم بعناصر الدرك وإقفال الملف وإحالته على الوكيل العام لتسطير طلباته قبل تعيينه في جلسة عمومية أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة.ويتابع سبعة من المتهمين في حالة اعتقال بسجن تازة، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح أحدهم متعه قاضي التحقيق بالسراح والآخرون سرحوا من قبل الوكيل العام، بتهم «الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في ذلك وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والتزوير في المحاضر». ويوجد بين المتابعين في هذا الملف، قائد سرية الدرك بوادي أمليل وعناصر تعمل تحت إمرته برتب مختلفة، تتفاوت بين مساعد ومساعد أول ورقيب أول ورقيب، اعتقلوا تباعا إثر الأبحاث التمهيدية التي فتحت بناء على أوامر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة الذي أمر بالتحقيق في ظروف الوفاة. وأودع المتهمون السبعة السجن، الخميس 10 شتنبر الماضي، بعد 10 أيام من وفاة حميد بوهزة «بائع الحرشة»، إثر أبحاث فتحتها الفرقة الوطنية للدرك التي حضرت بالمكان عينه وأنجزت محضرا استمعت فيه إلى كل الأطراف، موازاة مع حالة الاحتقان التي شهدتها بسبب قتل هذا الشاب.وأوقف الشاب من داخل مقهى بمركز وادي أمليل الذي يعتبر نقطة عبور للمسافرين في اتجاه المنطقة الشرقية، في إطار حملة أمنية، إذ تم تعنيفه أمام الجميع قبل اقتياده إلى مخفر الدرك ونقله إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، حيث أعلنت وفاته، لتنقل جثته إلى مستودع الأموات.وأخضعت الجثة إلى التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، موازاة مع التحقيق الذي أمر الوكيل العام بفتحه، بعد تنفيذ عشرات الشباب والحقوقيين والطلبة وقفات احتجاجية متتالية أمام مقر الدرك ومحاصرته إلى حين حضور لجنة مركزية للبحث في أسباب وفاة الضحية.ورفضت عائلة الضحية دفنه إلى حين ظهور نتائج التشريح الطبي، فيما أعلن تجار المركز وأصحاب المقاهي تضامنهم مع عائلة هذا الشاب الذي كان المعيل الوحيد لأسرته بما يبيعه من «حرشة» وسجائر بالتقسيط، مستغربين تعنيفه بداعي تدخينه المخدرات وعدم حيازته بطاقة التعريف الوطنية.وحسب رواية مصادر «الصباح»، فإن الدركي أمسك بتلابيب الشاب وحاول اقتياده إلى مقر السرية، فيما أبدى أكثر من 40 شخصا من الحاضرين بالمقهى ومحيطها، رغبتهم في الإدلاء بشهادتهم أمام الجهات المسؤولة، حول ما وقع بعد ذلك من تعنيف للضحية من قبل مسؤول السرية.وقالت إن مسؤول الدرك «جرده من سلعته وصفعه، قبل أن يواصل زملاؤه الاعتداء عليه إلى أن فقد وعيه ليحمل إلى السرية مغمى عليه وهو ينزف دما»، مؤكدة أن الشاب كان منزويا بركن بالمقهى يدخن سيجارة محشوة بالكيف، قبل أن يباعته مسؤول الدرك الذي كان يقود حملة أمنية. حميد الأبيض (فاس)

التحقيق مع 11 دركيا بسبب مقتل “مول الحرشة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضح سماسرة "العمران" في البرلمان

المحققون حائرون أمام تقنيات إرهابيي باريس

مقالات ذات صلة