“فيسبوك” يجر قاضية إلى المساءلة

جرت تدوينات فيسبوكية قاضية، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، إلى المساءلة أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، إذ استدعيت، أول أمس (الاثنين)، للاستماع إليها، ما تزامن مع انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الأولى بعد ما استأنف عمله، والتي خصت هي الأخرى النظر في الملفات التأديبية المعروضة على المجلس. وأفادت مصادر «الصباح» أن أسئلة المفتشين الذين استمعوا إليها تمحورت حول تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، في إطار التعليق على مشروعي قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والغاية من نشرها، وأضافت المصادر ذاتها أن نادي قضاة المغرب، بمجرد علمه بخبر استدعاء القاضية إلى المفتشية، انتدب قاضيين لمؤازرتها إلا أن المفتشية رفضت ذلك، واستمعت إلى المعنية على انفراد.واستغربت مصادر «الصباح» من التوقيت الذي اختير للاستماع إلى قاضية بشأن تدوينات خاصة نشرت على صفحة التواصل الاجتماعي، تخص وجهات نظرها ولا تتضمن أي مساس بواجب التحفظ. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك جهات تحاول تكريس نوع جديد لواجب التحفظ لأجل مصادرة حق القضاة في التعبير عن وجهات نظرهم، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يحاول التأسيس فيها للسلطة القضائية، بمقاس معين بعيدا عما جاء في دستور 2011. وطلبت القاضية إمهالها مدة قبل الاستماع إليها، مراعاة لوضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء، فتم تخييرها بين الاستماع إليها فورا ومنح المهلة لكن دون إمكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء، وهو ما رفضته على أساس أنه يصادر حقها في إعداد الدفاع.وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه، بعد تسجيل الدفع المتعلق بحرمانها من المؤازرة، تم إخبارها بأن سبب الاستماع إليها يعود إلى بعض المنشورات والتعليقات التي سبق نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، إذ عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من تلك الصفحة منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، إذ طلب منها توضيحات حول المعنى الذي قصدته من كتابتها. واستفسرت القاضية المفتش العام عن طبيعة الاستماع هل يتعلق الأمر باتهام موجه إليها؟ فتمت إجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي اتهام بل مجرد بحث عام حول هذه المنشورات، فأكدت أنها جميعها تتعلق بنشاطها عضوا في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وأن جميع التعليقات التي تنشرها هي بصفتها الجمعوية وليس بصفتها القضائية وبالتالي لا تجوز مناقشتها أمام المفتشية العامة. وطالبت القاضية المفتشين بتدوين تحفظاتها بشأن الاستماع إليها بصفتها القضائية بصدد مناشير تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الاحتجاجية المقررة في المجلس الوطني باعتبارها عضوا فيه، يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور، كما اعتبرت أن هنــــــــــــــــــــــــــــــاك خرقـــــــا للمقتضيات الدستورية التــــــــــي تحمـي سرية الاتصالات كيفما كان شكلها. كريمة مصلي

“فيسبوك” يجر قاضية إلى المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جثة رضيع بحاوية أزبال بالبيضاء

فـرار مقـاول استغـل قاصـرا جنسيـا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات