كل ما يجب أن تعرفه عن استخدام الشيك

جهل باستعماله قاد بعض زبناء البنوك إلى السجن وحرم بعضهم منه لسنوات لم يعد الحصول على دفتر شيكات في المغرب مهمة مستحيلة، فبعدما كان حاملو الشيكات خلال العقود الأولى لزمن الاستبناك، معروفين ومعدودين على رؤوس الأصابع، وتوقيعاتهم مخطوطة في لوح محفوظ لدى البنك، لا يستطيع الموظف آنذاك صرف أي شيك، دون الرجوع إليه ومطابقة التوقيع، الذي يحفظ شكله غيبا بحكم العلاقة الحميمية آنذاك بين الزبون والبنكي، في ظل العدد المحدود من الزبناء. تغير الأمر اليوم، فبمجرد فتح حساب بنكي يعرض المكلف بالزبناء في الوكالة البنكية المختارة على زبونه، خدمة دفتر شيكات ضمن عروض أخرى، ما ينفك يستظهرها بسرعة على هذا الزبون، الذي يختلف مستوى تعليمه وإلمامه بالمعاملات المالية، خصوصا إذا كان مستبنكا للمرة الأولى. خدمة يتباين سعرها من بنك إلى آخر، إلا أن الثابت يظل دائما عدم شرح كيفية الاستفادة من الشيك بأنواعه المختلفة، وشروط استخدامه، إذ يخل الموظف البنكي هنا، بأهم واجباته المهنية تجاه الزبون، وهي الاستشارة والنصح. وتسوق البنوك خدمات الشيك يوميا دون تحسيس الزبون بخطورة هذا المنتوج، الذي يمكن أن يودي به إلى السجن في حال إساءة استخدامه، علما أن وسيلة الأداء المذكورة تستحوذ حاليا على الحجم الأكبر من المعاملات المالية، إذ تحول الشيك مع المدة من وسيلة أداء إلى حجة ضمان، يلجأ إليها الزبناء، خصوصا التجار منهم، على حساب الكمبيالة من أجل ضمان سلاسة المعاملات التجارية، ذلك أنه في حال الوفاء بقيمة الشيك الذي "يضمن"القرض، يتجه الدائن ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مصدر الشيك المدين، علما أن القانون يمنع اتخاذ الشيك وسيلة للضمان، في الوقت الذي يتطلب استرجاع دين مضمون بكمبيالة المرور بمساطر دعوى طويلة في ردهات المحاكم التجارية. وفي مواجهة مشاكل التعامل بالشيك، اتجه عدد من التجار، خصوصا محطات توزيع المحروقات ومتاجر الملابس الجاهزة ومحلات التجهيزات المنزلية، إلى رفض تبني وسيلة الأداء المذكورة في معاملاتهم التجارية اليومية، علما أنه ليس لأي جهة الحق في عدم قبول الشيك على سبيل الأداء، ولتجنب مشاكل استخلاص الشيكات وحالات رفض صرفها من قبل البنوك، يلجأ هؤلاء التجار إلى تأجيل التسليم إلى غاية صرف قيمة الشيكات، فيما يذهب بعضهم أبعد من ذلك، إذ لا يقبل سوى الشيكات مضمونة الأداء " les chèques certifiés"، علما أن هذا النوع من الشيكات يضمن التوصل بمقابله المالي بسرعة، ذلك أن البنك يعمد إلى تجميد مبلغ الشيك في حساب مصدره بمجرد تحريره، إلا أنه يتعين صرفه داخل فترة زمنية محددة لا تتجاوز 20 يوما. وترتبط حالات رفض صرف الشيكات بمجموعة من الممارسات المعيبة، يتعلق الأمر بحالة شيك لم يقبل من قبل بنك لسببين، الأول مرتبط بعدم مطابقة التوقيع، والثاني يهم نقص أو غياب المؤونة، إذ أن موظف البنك يرفض صرفه للسبب الأول فقط، الأمر الذي يحرم حامل الشيك المستفيد من متابعة مصدره قانونيا بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة، لكن يتعين عليه قبل كل شيء، الحصول على شهادة رفض الأداء، مسلمة من قبل البنك، وتضم جميع أسباب الرفض. وهناك ممارسات أخرى، تظهر خلال الامتناع عن صرف شيك بسبب نقص أو غياب المؤونة، إذ يعمد بعض الموظفين إلى الاتصال بالزبون مصدر الشيك، استنادا إلى علاقة ثقة، ويخبره بضرورة تسوية وضعيته المالية خلال اليوم نفسه، وبالتالي يكون حامل الشيك مجبرا على العودة خلال يوم آخر لصرف قيمته. وفي حال عدم وجود علاقة "ثقة"بين الموظف البنكي ومصدر الشيك، فإن الملف الذي يوثق حالة رفض صرف قيمة الشيك، يحول مباشرة إلى المصلحة المركزية لعوارض الأداء، التابعة لبنك المغرب، وبالتالي منعا من تحرير الشيكات لمدة عشر سنوات، وهي العقوبة التي تظل سارية، طالما لم يسو صاحب الشيك المرفوض وضعيته المالية، إذ تظل معاملاته المتاحة في هذا الشأن، مرتبطة بسحب مبالغ مالية أو استخدام شيكات مضمونة، ويجب على المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية، أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته، والموجودة لدى وكلائه، إلى جميع البنوك التي يعتبر من زبنائها. غرامات لاستعادة "الحق" في الشيك بإمكان صاحب الشيك المرفوض صرفه، أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات، بعد تسوية وضعيته مع بنك المغرب والإدلاء بشهادة تفيد ذلك لدى البنك، علما أن الفصل 314 من مدونة التجارة، حدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الشيك تأديتها لاسترجاع إمكانية تحرير الشيكات لفائدة الغير، في 5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة، موضوع الإنذار الأول، و10 % من مبلغ الشيك موضوع الإنذار الثاني، وكذا 20 % من مبلغ الشيك لمناسبة الإنذار الثالث والإنذارات اللاحقة. 600 ألف ممنوع كشف التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بزائد 3.5 % خلال سنة، ليتجاوز عددهم نصف مليون شخص، أي حوالي 600 ألف شخص، بينما استحوذ الأشخاص الذاتيون على النسبة الأكبر، بحصة بلغت 89.9 %، فيما راكمت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، المرتبطة أساسا بنقص أو غياب المؤونة، أو عدم مطابقة التوقيع، أو التظهير غير المنظم، مليونين و559 ألفا و554 عارضا، بمبلغ جار في حدود 66 مليار درهم، أي ما يمثل ارتفـاعـا بزائـد 4.8 % من حيث العدد، و9.7 % من حيث القيمة. بدر الدين عتيقي

كل ما يجب أن تعرفه عن استخدام الشيك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكانير

"سيرفيس دي مين" البيضاء على شفا انفجار

مقالات ذات صلة