رصدت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المشرفة على تنفيذ القانون رقم 08 09-، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، من خلال عمليات مراقبة دائمة، خروقات في الاستقراء التجاري، خصوصا من قبل فاعلي قطاع الاتصالات، في ما يتعلق بشرعية قاعدة البيانات المستعملة، وموافقة الأشخاص المستهدفين بالاستقراء على التوصل بالرسائل النصية الإشهارية، وإخبار الأشخاص عند تجميع معطياتهم، وكذا حق الأشخاص في التعرض على التوصل بالرسائل الإشهارية، إذ أظهرت المعطيات الأخيرة استحواذ الشكايات حول الرسائل النصية غير المرغوب فيها، على نسبة 60 % من إجمالي الشكايات المتوصل بها من قبل اللجنة المذكورة.ومعلوم أن الرسائل النصية الإشهارية التي ترد على هواتف الزبناء، ليست دائما مصدرها شركات الاتصالات، بل ترسل في أغلب الأحيان من قبل شركات متخصصة في التسويق الرقمي والالكتروني، وبالتالي لا يمكن متابعة متعهدي الاتصالات في هذه الحالة، وإنما الجهة المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية للزبون، التي تحدد الغاية من استعمال هذه المعطيات وطريقة تدبيرها. وبهذا الخصوص، تجري مفاوضات مع فاعلي الاتصالات الثلاثة، تم الاتفاق خلالها على تضمين عقود الاشتراك الجديدة، إشارة إلى الغرض من استخدام المعطيات الشخصية للزبون، وإقرار خاصية "أوبت إن"في هذه العقود، التي تتيح للزبون التوصل بالرسائل النصية للشركة بموافقة خطية منه، بعد أن كانت العقود في السابق "أوبت آوت"، تخول الشركات الحق في بعث الرسائل إلى الزبناء دون إذن مسبق منهم.وراسلت اللجنة فاعلي الاتصالات في وقت سابق، بخصوص الشكايات المتوصل بها، وذلك من أجل إشعارها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق وضعيتها ضمن الإطار التشريعي المشار إليه، تحت طائلة الإنذار في خطوة أولى، قبل الانتقال إلى عقوبات أكثر قسوة، تتمثل في عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف درهم و200 ألف، وذلك في حال معالجة معطيات شخصية لشخص مادي رغم معارضته، علما أن كل فاعل في القطاع يتوفر على مصلحة خاصة باشتراكات الهاتف، بإمكان العاملين فيها الولوج إلى المعطيات الشخصية لكل مشترك ويعالجونها دون إذن، أو إشعار للزبون، أو اللجنة المذكورة.ب . ع
