الاحتجاجات على “أمانديس” مسيسة

كولارد الرئيس المدير العام لمجموعة "فيوليا" المغرب قال إن نظام الفوترة ليس "علبة سوداء" كشف برونو كولارد، الرئيس المدير العام لمجموعة "فيوليا" المغرب، المكلفة عبر "أمانديس" و"ريضال"، بالتدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والماء بطنجة وتطوان والرباط، تسييس الاحتجاجات التي انطلقت، أخيرا، في عدة مناطق بشمال المملكة، بسبب ارتفاع قيمة الفواتير الخاصة بخدمات الشركة، موضحا أن عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وما تضمنه من زيادة في التعريفة، وكذا ارتفاع الاستهلاك خلال يوليوز وغشت بزائد 11 %، مسؤولان عن ارتفاع قيمة الفواتير، فيما نفى ارتباط مراجعة 80 ألف فاتورة بأي خطأ في احتساب قيمة الفواتير، إذ أشار إلى أن الغاية من العملية التي كلفت الشركة ثمانية ملايين درهم، معالجة مشاكل العدادات المشتركة، المنتشرة بشكل كبير في الأحياء الشعبية بطنجة، مشددا على أن 80 % من زبناء الشركة يؤدون فواتير تقل قيمتها عن 300 درهم، في ما يلي نص الحوار: < ما هي الأسباب التي أججت الاحتجاجات على شركة «أمانديس» في طنجة وتطوان ؟< يتعين أخذ مجموعة من المعطيات بالحسبان، حين يتم تحليل الأسباب التي أججت الاحتجاجات على شركة «أمانديس»، المفوض لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب، في طنجة وتطوان أخيرا، يتعلق الأمر بتسييس متعمد لارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على وجه الخصوص، ظهر من خلال تصريحات بعض السياسيين والمنتخبين المحليين، الذين لم يترددوا خلال لقاءاتنا معهم بإقناعنا، بالصورة السيئة التي يحملها عنا الزبناء، بما يوحي للرأي العام، بعدم قيام الشركة بأي استثمارات في مجال تدبيرها، والعكس صحيح، فإستراتيجية الشركة تضع الزبناء في قلب اهتماماتها، إذ تنسق مع جمعيات المجتمع المدني بالأحياء، خصوصا في طنجة، وهو ما مكنها من حل مجموعة من المشاكل المرتبطة بالخدمات.ومع بداية أكتوبر الماضي، سجلنا مجموعة من إشارات الاحتجاج على وكالات تابعة لـ»أمانديس» في بعض الأحياء بطنجة، قبل أن يتطور شريط الأحداث إلى سلسلة احتجاجات ضخمة على الشركة، لكن يجب توضيح ظروف ارتفاع أسعار الفواتير، التي تزامنت مع يوليوز وغشت، وكذا رمضان وموسم العطلة الصيفية، إذ تطور الاستهلاك بزائد 11 % خلال شهرين، وهو ما يمثل زيادة في التكلفة أيضا، في ظل سلة الأسعار الجديدة، إلى جانب الزيادة في الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير من السنة الجارية، ضمن عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2014- 2017)، والتي أحس المستهلك بتداعياتها أخيرا، علما أنه سيكون في مواجهة زيادة جديدة في يناير المقبل ضمن العقد المذكور، لا نعلم كيف سيستقبلها.< لكن، هل هذه الظروف تفسر ارتفاع قيمة بعض الفواتير إلى مستويات قياسية؟< يجب التأكيد في البداية، على أن شركة «أمانديس» لا تتوفر على سلة أسعارها الخاصة، ذلك أن سلة الأسعار المطبقة حاليا، تستند إلى قرار حكومي في مختلف الجماعات المحلية بالمملكة، والحديث عن فواتير قياسية يرتبط بحالات فردية لا يتعين تعميمها، فالخطأ يمكن أن يقع ويتم تداركه ومعالجته، إلا أنه لا يبرر بالضرورة هذا المستوى من الاحتجاج، علما أن الشركة تتوفر على 500 ألف زبون، 80 % منهم يؤدون فواتير تقل قيمتها عن 300 درهم، بينما لا يتجاوز هامش الخطأ في احتساب الفواتير 0.1 % من إجمالي الفواتير.وبخصوص ما روج حول مراجعة 80 ألف فاتورة بسبب أخطاء في احتساب قيمتها، يتعين توضيح هذا الأمر، لعدم ارتباطه بأي أخطاء في تحديد قيمة الفواتير، وإنما بمشكل مرتبط بالعدادات الجماعية التي ينعكس استخدامها سلبا على الزبناء، خصوصا إذا كانت البيت الواحد يضم أربع أسر، وبالتالي كان لا بد من معالجة هذا الأمر، بتخصيص عدادات فردية، بما يضمن دقة في تحديد حجم الاستهلاك وقيمة الفواتير، وهي العملية كلفت الشركة مبلغا ماليا في حدود ثمانية ملايين درهم، علما أن تعميم عدادات فردية موضوع دورية وزارية صدرت في أكتوبر من السنة الماضية.< كيف تتوقعون تعامل الزبناء مع الزيادة الجديدة في التعريفة يناير المقبل؟< هناك حقيقة ثابتة يجب التطرق إليها، هي أن أسعار الكهرباء تظل مرتفعة مقارنة مع أسعار الماء بالمغرب، وهو الأمر الذي أعتبره مشروع نقاش عمومي يتعين فتحه في المغرب خلال الفترة المقبلة، ذلك أن الماء هو مورد يجب أن يتم تثمين قيمته المادية أكثر. وبالعودة إلى السؤال المطروح، فإن عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيستمر تنفيذه خلال السنتين المقبلتين، من خلال زيادتين في التعريفة في يناير المقبل، والشهر ذاته من 2017، وذلك في جميع مدن المملكة. أظن أنه خلال الصيف المقبل، لن يحس المستهلك بالزيادة في أسعار الفواتير، على غرار الصيف الماضي، بسبب تأخر رمضان زمنيا مقارنة مع هذه السنة، علما أن هذه الفترة وموسم العطل يمثلان ذروة الاستهلاك. نحن الآن في منتصف الطريق في تطبيق عقد البرنامج، وبالتالي فهي فرصة يتعين استغلالها، من أجل مراجعة تداعيات الزيادات السابقة وكيفية تنفيذها على الاستهلاك. متأخرات على مجلس طنجة < أين وصل عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف فواتير «أمانديس»؟< اللجنة ما زالت تزاول مهامها، وهنا بالتحديد، أود توضيح بعض الأمور التي أثيرت حول عمل هذه اللجنة الوزارية، خصوصا ما يتعلق بالترويج لنظام الفوترة الخاص بالشركة على أنه «علبة سوداء»، علما أنه النظام نفسه المطبق في مدن أخرى، مثل مراكش وفاس، وبالتالي فهو نظام شفاف، ونحن عبرنا منذ انطلاق الاحتجاجات على استعدادنا الدائم للتعاون مع السلطات، وفتح أبواب وكالاتنا أمامهم من أجل مراجعة أنظمة تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء. أؤكد من جديد أنه تم اتهام الشركة خلال الاحتجاجات الأخيرة بمجموعة من التهم، التي كانت مدفوعة بغايات سياسية محضة، ولا أساس لها من الصحة، فـ»أمانديس» شركة مواطنة، تستثمر ملايين الدراهم سنويا في طنجة وتطوان والرباط، سواء في البنية التحتية أو مشاريع أخرى، علما أن عائد الاستثمار من عقد التدبير المفوض ليس كبيرا كما يظن الجميع، ذلك أن العقد ينص على الاستمرار في الاستثمار، وهو الأمر الذي يتطلب موارد مالية مهمة، خصوصا أنه من أصل ثلاثة ملايير درهم التي تمثل رقم معاملات الشركة، يمتص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما نسبته 75 % من هذا المبلغ، أي ملياري درهم، ليتبقى مليار درهم، تنفق على التسيير والاستثمار وتمويل الالتزامات الأخرى للشركة.وأود الإشارة أيضا، إلى أن الشركة تملك متأخرات مستحقة على مجلس طنجة بقيمة 100 مليون درهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى «ريضال» ومجلس الرباط، الذي سدد دفعة مما عليه الخميس الماضي، بلغت قيمتها 55 مليون درهم. في سطور - مدير عام «فيوليا» المغرب منذ السنة الماضية- مديرا تنفيذيا لـ»أمانديس» طنجة منذ بداية 2013- دخل إلى المغرب للمرة الأولى في 2002، مديرا للمشتريات في «أمانديس» و»ريضال»- عاد في 2011 مديرا للمنصة التشغيلية بـ»أمانديس» و»ريضال» بدأ مساره في مجموعة «فيوليا» الأم منذ 1998 رئيسا لمصلحة المشتريات أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي

الاحتجاجات على “أمانديس” مسيسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حضر الجميع وغاب "بيجيدي" والسلفيون

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات