الجواهري يعلن انطلاق البنوك “الإسلامية”

أعلن في الكويت أن بنك المغرب سيشرع في منح الرخص بداية من السنة المقبلة أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بالكويت، أن البنك المركزي سيشرع في منح رخص إنشاء البنوك "الإسلامية" ابتداء من السنة المقبلة. وأكد الجواهري، على هامش أشغال مؤتمر نظمه صندوق النقد الدولي، أن المغرب يسعى إلى تنمية قطاع المالية الإسلامية والاستجابة إلى حاجيات شريحة من الزبناء، الذين يرغبون في منتوجات مالية بديلة عن العروض التي تقدمها البنوك التقليدية. وتأتي تأكيدات والي بنك المغرب بعد سنة من المصادقة على القانون الذي فتح الباب أمام البنوك التشاركية. وفتح القانون الجديد الباب أمام البنوك الإسلامية الخليجية من أجل فتح بنوك تشاركية مع المؤسسات البنكية المغربية لتسويق منتوجات تخضع لتعاليم الشريعة الإسلامية. كما عقدت البنوك المغربية لقاءات مع بنوك إسلامية خليجية من أجل مشاركتها في فتح مؤسسات مالية تشاركية، بالنظر إلى أن البنوك الخليجية تتوفر على تجربة كبيرة في الميدان. وهكذا وقعت أهم البنوك بالمغرب على اتفاقيات مع بنوك سعودية وقطرية وإماراتية لهذا الغرض. وأفاد الجواهري، في ندوة صحافية خلال الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، أن هناك 17 طلبا من أجل الحصول عل تراخيص لفتح مؤسسات مالية تشاركية. وتأكد أن بعض المجموعات البنكية المغربية ستفتح بنوكا تشاركية بشراكة مع مجموعات مالية إسلامية خليجية على غرار مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إذ سبق لعدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية البحرينية "البركة"، أن صرح لأحد المواقع الخليجية، في معرض حديثة عن المخطط التوسعي للمجموعة، أن مجموعته ستفتح فرعها بالمغرب مناصفة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة المقبلة إذ سيقسم رأسمال فرع البركة بالمغرب بالتساوي بين الطرفين. وأشار إلى أن الطرفين يهدفان إلى فتح 20 فرعا في غضون خمس سنوات الأولى من إطلاق المؤسسة المالية التشاركية. كما أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فرع البنك الإسلامي للتنمية، باشرت عددا من اللقاءات مع مسؤولي البنوك المغربية من أجل إيجاد صيغة للشراكة، خاصة ما يتعلق بتقديم المشورة إلى البنوك في مجال المالية الإسلامية. وتتمحور مساهمة المؤسسة حول ركيزتين تتعلق الأولى بمساعدة البنوك على تحويل أصولها المشكلة من المنتوجات التقليدية أو جزء منها إلى أصول مشكلة من المنتوجات البديلة، علما أن للمؤسسة عددا من التجارب من هذا القبيل ببلدان أخرى.عبد الواحد كنفاوي وسيط لفض نزاعات التأمين توصلت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تمثل سلطة التقنين بالقطاع، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى اتفاق يقضي بإنشاء مؤسسة الوسيط التي ستنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشب بين شركات التأمين وزبنائها. وتقرر أن يتم تفعيل المؤسسة ابتداء من يناير المقبل وستشرف على تتبع نشاطها لجنة تتكون من ممثلين عن المديرية وآخرين عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.وأفادت مصادر من الجامعة أن هذا المشروع جاء بمبادرة من المهنيين وتحت إشراف هيأة تقنين القطاع، من أجل إيجاد آلية لفض النزاعات التي يمكن أن تنشب بين الشركات وزبنائها حول تطبيق بنود الاتفاق. وأكدت المصادر ذاتها أن المؤسسة ستتمتع بالاستقلالية التامة وستتسم قراراتها بالحياد. وأوضحت المصادر ذاتها أن حضور ممثلين عن سلطة التقنين سيضمن ويدعم استقلالية قرارات مؤسسات الوسيط. وحدد الطرفات المشرفان عن المشروع مجموعة من الشروط التي يطلب توفرها للاستفادة من خدمات الوسيط، إذ يتعين، بداية، ألا يكون الملف مطروحا على القضاء، كما يجب أن يتجاوز المبلغ موضوع النزاع 5 آلاف درهم. ولا يكون قرار الوسيط ملزما للزبون، إذ يمكن إذا لم يقبل به أن يلجأ للقضاء، في حين يكون ملزما لشركات التأمين، وذلك بالنسبة إلى الملفات التي لا تتجاوز قيمة المبالغ المتنازع بشأنها 50 ألف درهم. وتنشب خلافات بين الزبون وشركة تأمينه غالبا في ما يتعلق ببنود الاتفاق، إذ لا تكون شروط العقد واضحة بالقدر الكافي.واعتبر أحد وكلاء التأمين أن هناك مسؤولية مشتركة بين الزبون وشركة التأمين، إذ يتعين على الأول قراءة تامة وكاملة للعقد قبل توقيعه، كما يجب على الشركة أن تبرز بشكل واضح الجوانب التي تسقط الحق في التعويض وألا يكتنف العقد أي غموض أو لبس في تأويل بنوده. وأكد أن المسائل التي تنشب بشأنها خلافات تتعلق بقيمة التعويض، إذ أن عقد التأمين يشير في بنوده إلى النسبة التي يتحملها الشخص المؤمن (Franchise)، لكن الزبون لا يعير هذا الجانب أي اهتمام، ما يخلق سوء تفاهم بفعل القيمة التي تحددها شركة التأمين، كما أن هناك بعض الشروط التي تحرم المؤمن من الاستفادة من التعويض، التي غالبا ما لا يأخذ بها علما، إلا عندما يتقدم بملف التعويض إلى شركة التأمين، فيثار خلاف بينه وبين الشركة. واعتبر الوكيل أن مؤسسة الوسيط ستساهم في فض العديد من المشاكل، وذلك في وقت وجيز ودون أي تكاليف إضافية بالنسبة إلى الزبون.ع. ك

الجواهري يعلن انطلاق البنوك “الإسلامية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعلان حالة الطوارئ

آلاف الأساتذة المتدربين في مسيرة غضب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات