إعلان حالة الطوارئ

3000جندي إضافي وتشديد إجراءات الأمن في محطات القطارات والمؤسسات الحيوية قال برنار كازنوف، وزير الداخلية الفرنسي، عقب الأحداث الإرهابية التي ضربت فرنسا، ليلة الجمعة الماضي، وراح ضحيتها 129 ضحية، وأصيب 352 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إن بلاده في حالة طوارئ وستنشر 2000 جندي إضافي في باريس، وستمنع التجمعات العامة والتظاهرات في العاصمة لمدة أسبوع، اعتبارا من أول أمس (السبت)، وأكد كازنوف أن ألف جندي يقومون بدوريات أمنية في باريس، مع نشر ألفي جندي إضافي في العاصمة لتعزيز الأمن، مع فرض حالة الطوارئ. وأضاف الوزير أن "حالة الطوارئ تتيح تحديد مناطق آمنة حول المؤسسات الهامة"، لافتا إلى تشديد إجراءات الأمن في محطات القطارات والمؤسسات الحيوية.ويعطي قانون الطوارئ سلطات إضافية، منها فرض منع التجول العام، أو الجزئي وإنزال عقوبة السجن، أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدا، أو قاصرا. ويمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل، أو النهار ودون الحاجة إلى إذن قضائي خاص، وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم٬ وفرض الإقامة الجبرية في "مناطق أمنية" محددة٬ وطرد أجانب٬ ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد٬ وإغلاق أماكن الاجتماعات العامة والمسارح وقاعات السينما والملاهي٬ وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية. ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم، ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات.وعاشت فرنسا حالة الطورائ أربع مرات في تاريخها، كانت البداية أثناء الحرب الجزائرية، إذ فرضتها ثلاث مرات على التوالي في سنوات 1955 و1958 و1961، ومرة واحدة في نونبر 2005 بسبب أعمال الشغب، ومددت بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، لمدة 3 أشهر. ويتيح الدستور الفرنسي، للحكومة فرض الطوارئ لمدة 12 يوما فقط، ويتطلب تمديدها موافقة البرلمان، ويمنح القانون، الشرطة صلاحيات استثنائية، مثل منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال دون إذن قضائي، فضلا عن رقابة الحكومة على وسائل الإعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة، والتنقل، والرأي.كريمة مصلي لوبين تطالب بإغلاق المساجد طالبت مارين لوبين، رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، بمنع المنظمات الإسلامية، وإغلاق المساجد التي تؤوي الإسلاميين المتطرفين وتروج لأطروحاتهم، وطرد كل الأجانب الذين يزرعون الحقد والكراهية فوق التراب الفرنسي، من خلال خطب صلاة الجمعة، والذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة. واعتبرت أن الوقت قد حان من أجل محاربة الأصولية. كما طالبت السلطات الفرنسية بإسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون الأفكار المتطرفة، ومنعهم من دخول التراب الفرنسي.وأوضحت أن فرنسا والفرنسيين لم يعودوا ينعمون بالأمان، ما يفرض اتخاذ إجراءات يقتضيها الوضع الحالي. وأضافت أن على فرنسا أن تعرف حلفاءها من أعدائها. وأكدت أن الدول التي تتعامل مع الإسلام المتطرف بنوع من الترحيب تعتبر من أعداء فرنسا، في حين أن الحلفاء هم الذين يحاربون التطرف بالحزم المطلوب. واعتبرت أن فرنسا أصبحت مخترقة من قبل هذه الحركات المتطرفة بفعل غياب الحرص اللازم على حدودها، وطالبت بضرورة إعادة النظر في سياسة التسلح وفي السياسات الأمنية والدفاعية. وطالبت بضرورة تدعيم الوسائل والإمكانيات المتوفرة للعناصر الأمنية، من شرطة ودرك وجمارك، بما يسمح للدولة بالقيام بدورها الأساسي المتمثل في حماية الفرنسيين. وأكدت أن الحماية لا تتم بالكلام والخطابات، بل تتطلب إجراءات فعالة.

إعلان حالة الطوارئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغربي وراء التخطيط لهجمات باريس

الجواهري يعلن انطلاق البنوك "الإسلامية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات