اعتقال فتاتين بتهمة السرقة بالرباط

تحتكان برواد "السويقة" بالمدينة العتيقة والشرطة السياحية ضبطتهما في حالة تلبس فككت فرقة الشرطة السياحية بالرباط، أخيرا، شبكة نسائية مختصة في السرقات بالنشل، وأحالت شابتين على المجموعة السادسة للأبحاث الجنائية بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المحيط، قصد استكمال الأبحاث الجنائية معهما في الموضوع. وأفادت مصادر مطلعة «الصباح» أن أستاذة تدرس بالقنيطرة، تعرضت لسرقة هاتفها المحمول ب»سويقة باب الأحد» بالمدينة العتيقة، وفجأة أثارت حركات الموقوفتين عناصر الفرقة السياحية، لتقوم بإيقافهما ونقلهما إلى مقر مخفر أمني بمحيط قيسارية وادي الذهب، وبعدها سلمتهما إلى فرقة الشرطة القضائية.واستنادا إلى المصادر ذاتها أقرت الأستاذة بتعرضها للسرقة أثناء رغبتها في اقتناء بعض الأغراض بالمدينة العتيقة، مؤكدة أن إحدى الموقوفتين احتكت بها أثناء الازدحام في الشارع العام، وسلبت هاتفها المحمول.وأثناء التحقيق مع المتهمة الأولى، أقرت بواقعة امتهانها السرقة رفقة الموقوفة الثانية، واكتشفت الأبحاث مع موقوفة تلقب ب»اصطايلي» أنها معروفة لدى مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية المحيط والدائرة الأمنية الأولى الجزاء، وكذا عناصر الدائرة الرابعة، أنها تتعاطى السرقات بالمدينة العتيقة، كما أثبتت الأبحاث أن شريكتها الملقبة ب»وليدي» كانت تحوم حولها شبهات أخرى، وأمرت النيابة العامة بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهما في تهمة السرقة في حالة تلبس.وحسب إفادات مصادر أمنية، اعتبرت أبحاث الضابطة القضائية، أن العناصر الجرمية متوفرة في التهمة المنسوبة إلى الموقوفين في السرقة بالنشل، مشيرا إلى أن حالة التلبس واردة من خلال معاينة عناصر الشرطة السياحية احتكاكهما برواد «السويقة» قصد تنفيذ سرقات، عبارة عن هواتف محمولة وحافظات نقود وملابس، وعثرت الضابطة القضائية على هاتف مسروق، وأحالته على النيابة العامة ضمن محاضر الإيقاف والتفتيش والحجز، في انتظار تسليمه إلى صاحبته. وحسب ما تسرب من معطيات، تتوفر إحدى الموقوفتين على سوابق في ملفات جنحية، وسبق أن قضت عقوبة حبسية بالسجن المحلي بسلا، وهي من مواليد 1974.وبعد استنطاق وكيل الملك للظنينتين أمر بإيداعهما السجن المحلي بسلا، رغم إنكارهما خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي، وأحيلتا على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، الخميس الماضي، للبت في ملفهما. لافرق بين الجنسين في القانون الجنائي قال عمر غفران، محام بهيأة الرباط، إن المشرع المغربي لم يميز في القانون الجنائي بين الرجل والمرأة في تطبيق العقوبات المقررة في جنحة السرقة. وأوضح غفران أن الفصل 505 من القانون الجنائي أكد أنه من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بعقوبة حبسية تصل إلى خمس سنوات، مشير إلى أن هذا الفصل لم يتضمن تمييزا في شأن جنس الفاعل، فالذكر والأنثى متساويان في العقوبات. وشدد المتحدث ذاته على أن القاعدة القانونية عامة لجميع الناس الذين يتورطون في الفعل الجرمي، وشاملة للذكر والأنثى مع بعض الاستثناءات، كما هو الحال بالنسبة إلى الأم القاتلة لوليدها، إذ تعاقب بعقوبة أخف، وهناك حالة أخرى للمرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، حيث قرر المشرع المغربي في المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية أن العقوبة لا تنفذ إلا بعد مرور سنتين من الوضع. وأشار المحامي إلى أن حالة التلبس تعتبر دليلا قويا على ارتكاب الفعل الجرمي، ونتيجتها الحتمية تبقى غالبا الإدانة.عبدالحليم لعريبي

اعتقال فتاتين بتهمة السرقة بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤبد لمتهمين بالقتل بسيدي بنور

بطولة المغرب للتنس بالعيون

مقالات ذات صلة