لشكر يجمد عضوية قياديين

فوضى وتهديد بالضرب في اجتماع اللجنة الإدارية للحزب رفع عدد من مناضلي الاتحاد الاشتراكي، شعارات تندد بإدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، معتبرين إياه ب "الديكتاتوري"، المعتدي على الديمقراطية الداخلية، المتخصص في طرد الأطر والمناضلين.وطالب المحتجون لشكر بالرحيل أمام المقر المركزي للحزب. بالرباط، إذ تم منع العشرات منهم حضور المجلس الإداري، لدورة نونبر المنعقدة أول أمس( السبت)، من خلال الاستعانة بحراس أمن خاص . واعتبر محمد بوبكري حديث حارس خاص أنه سيمنعه من ولوج المقر حتى ولو تطلب الأمر ولوجه السجن، بمثابة تهديده بالتصفية الجسدية، معتبرا أنه لا يحتاج إلى بطاقة لولوج مقر الحزب. وعاينت مفوضة قضائية محاولة بعض الحراس الخواص، الاعتداء على مناضلي الحزب بعد إصرارهم على الدخول وسجلت محضرا تثبت فيه منعهم دخول المقر العام للحزب، بينهم برلمانيون.واعتبر المحتجون أن لشكر بسط تسلطه على الحزب، وطرد المناضلين والأطر، ووضع آخرين مختصين في التصفيق لأنهم غير واعين بما يحاك ضد الحزب، لأنهم ينتظرون الفرص للاستفادة من بعض الامتيازات لا غير، مؤكدين في بلاغ لهم أن الزعامة الحالية انحرفت عن جوهر الفكرة الاتحادية الساعية إلى إصلاح المؤسسات.وأعلن الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، تجميد عضوية محمد بوبكري، وجواد الشامي في المكتب السياسي، وتعويض 46 عضوا باللجنة الإدارية بالاختيار، مما أشعل فتيل الاحتجاجات حتى داخل قاعة الاجتماعات، أدت إلى توقف أشغالها لمدة طويلة بعد توتر الأجواء، وسيادة الفوضى.كما تم التشطيب على النائب علي اليازغي، وعبد العالي دومو، وجمال أغماني، وعائشة كلاع، وعبد الرحمان العزوزي، والعربي الحبشي، و محمد الحماني، وثريا ماجدولين، ويوسف بنجلون التومي، و قبول 20 استقالة.واعتبر لشكر أنه يطبق القانون، فيما يخص التزامات الأعضاء بما صادقوا عليه في مؤتمرهم التاسع الأخير، مؤكدا أن الذين يطعنون في الحزب، لا مكانة لهم فيه، لأنهم مختصون في كيل الشتائم لعرقلة الإصلاح المؤسساتي للحزب.من جهته، اتهم لشكر الحكومة بتزوير الانتخابات، وأكد أن طعنه السياسي يرتكز على ما عاشه المغرب من عمليات غش مفضوحة. وسجل تقرير لشكر عودة مجموعة من المفسدين الذين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق، وهناك من صدر أمر باعتقالهم دون تنفيذه حتى يتأتى لهم العودة إلى مواقعهم الانتخابية، وسيادة الحياد السلبي للسلطات الإدارية والقضائية في مواجهة الفساد الانتخابي، خاصة التعامل باللامبالاة مع الشكايات المقدمة وحالات التبليغ باستعمال المال.أحمد الأرقام

لشكر يجمد عضوية قياديين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات الوساطة...لاعب جديد

التمويل أكبر تحديات الجهوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات