هاجمت خمس جمعيات نسائية، صباح أول أمس (الخميس)، منتقدي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها في تقريره الأخير، سيما النقطة المتعلقة، بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وشنت الجمعيات ذاتها، خلال الندوة الصحافية المنظمة حول موضوع "تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، هجوما شرسا على الذين رفضوا توصيات المجلس، وطالبوا بعدم أخذها بعين الاعتبار، سيما أنها تتوافق مع المطالب التي ترفعها الحركة النسائية منذ سنوات، ومازالت تناضل من أجل تحقيقها.وقالت الجمعيات إن نظام الإرث المعتمد شرد عائلات، وحرم نساء عائلات أخرى من حقوقهن، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يشدد الدين الإسلامي على تحقيق العدل وإنصاف المسلمين، نجد أن القانون يخالف ذلك.وشددت فدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، واتحاد العمل النسائي، وجمعية جسور، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، على ضرورة الاجتهاد مع وجود النص، رافضة استغلال الدين لأغراض سياسية في قضايا مصيرية تتعلق بانتهاك وهدر حقوق أساسية لملايين النساء والأسر، مع رهن مستقبل أجيال والتفويت على المغرب فرصة الإجابة على التحديات الإقليمية والدولية ورفع تحدي التنمية. وتحدثت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن معاناة النساء اللواتي وجدن أنفسهن ضحايا نظام الإرث، مؤكدة خلال مداخلتها أن المرأة أضحت تتحمل مسؤوليات كثيرة، وتعيل أسرا وعائلات. وكشفت العسولي أن الفدرالية سبق أن تقدمت بمذكرة مطلبية شاملة لإدخال تعديلات على قانون الأسرة انسجاما مع مبدأ المساواة والعدل، مشيرة إلى أنه كان من ضمن النقط توصية تدعو لتعديل قانون الميراث في شق التعصيب، خاصة بعدما تعددت شكايات الأسر والنساء اللواتي لم يرزقن إلا بالبنات.وأوضحت العسولي أنه من بين تلك الشكايات المتوصل بها، ما كان يمثل حيفا وظلما ويضرب مقاصد الإسلام المتعلقة بتحقيق العدل، "إلا أن أصوات التهجـم تعالت على أعضاء الفدرالية، معتبرة ألا حق للنساء فــي مناقشة أمور العلماء"، على حد تعبيرها.ومن جانبها، قالت فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، إن قانون الإرث المعتمد في المغرب، نوع من العنف الممارس ضد المرأة، لأنه "يساعد على تشردهن وحرمانهن من حقوقهن".وتساءلت الشاوي في حديثها مع "الصباح"، "هل من العدل أن تشرد الأسر التي تضم النساء فقط، بعد وفاة الأب، وأن يرث أشخاص آخرون، ويستفيدون من الميراث؟"، مشددة على ضرورة فتح نقاش هادئ وحضاري، يجمع كل الأطراف، من أجل مناقشة الموضوع من جل الجوانب "ولا أعتقد أن الإسلام يوصي بالظلم"، على حد تعبيرها.إلى ذلك، تطالب الجمعيات النسائية الحكومة، بتفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تصدي القوى الديمقراطية والحداثية والمجتمع المدني، لكل الهجمات التي تهدف إلى التراجع عن المكتسبات الحقوقية والدستورية. كما دعت المجلس العلمي والعلماء إلى الاجتهاد لرفع الظلم عن النساء، والإجابة على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب.إيمان رضيف
