مازالت حرب الحسين الوردي، وزير الصحة، على المصحات المخالفة للقوانين، لم تضع أوزارها، إذ أمر، بحر الأسبوع الجاري، بإغلاق مصحة بالبيضاء، عرفت مصرع مريض متأثرا بالحروق التي أصيب بها ، بعد أن اندلعت النيران في الغرفة التي كان يرقد فيها.وأكدت المصادر ذاتها، أن حادث اندلاع النيران في جسد المريض داخل المصحة، طرح العديد من التساؤلات، وكان سببا قويا في اتخاذ قرار إغلاق المصحة.وفي الوقت الذي قرر، أخيرا، إغلاق مصحة بورزازات، وأخرى بالبيضاء عرفت وفاة أم ورضيعها، قالت مصادر مطلعة إن الوردي أصدر، مرة أخرى أمرا بالإغلاق الفوري للمصحة الأخيرة وراسل الأمانة العامة للحكومة والهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والجمعية المغربية للمصحات الخاصة، ووالي الدار البيضاء الكبرى، وذلك من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية تجاهها، إلى حين الاستجابة لملاحظات لجنة التفتيش واحترام المعايير التقنية الواجبة على المصحات الخاصة.وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار الوردي، جاء إثر استمرار المصحة في خرق معايير اشتغال المصحات، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة وجهت إلى المصحة إنذارات، إلا أنها لم تأخذها بعين الاعتبار. وتحدثت المصادر ذاتها عن ملاحظات اللجنة، التي قامت بزيارة تفتيشية للمصحة في شتنبر 2015، والتي دفعتها إلى توجيه تحذيرات لمسؤوليها، وحثهم على تسوية وضعيتها القانونية، مشيرة إلى أنها، بعد أسابيع، وبالضبط بداية نونبر الجاري، قامت اللجنة ذاتها بزيارة أخرى، ولاحظت أن إنذاراتها لم يأخذها مسؤولو المصحة بعين الاعتبار. وكشفت مصادر"الصباح"، أن مسؤولي المصحة لم يكتفوا بعدم الاستجابة لرسائل الإنذار، بل قادوا بعد ذلك، بمباشرة إصلاحات لمرافقها تزامنا مع استمرار استشفاء المرضى ودون احترام للمساطر المعمول بها، الأمر الذي دفعها إلى نقل نتائج زيارتها في تقرير إلى الوزير، الذي أمر، دون تردد بإغلاق المصحة بشكل فوري.إلى ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات حادث احتراق مريض داخل المصحة، إذ باشرت المصالح ذاتها تحقيقاتها مباشرة بعد الحادث، قبل أن يصدر قرار الإغلاق، من وزارة الصحة. وتحدثت مصادر عن محاولة مسؤولي المصحة، إخفاء الحادث، وقاموا بطلاء جدران الغرفة التي شب فيها الحريق، قبل أن تقوم لجنة وزارة الصحة باكتشاف الأمر، سيما أن المصحة لا تتوفر على رخصة للقيام بأي أشغال، بوجود المرضى.إيمان رضيف
.jpg)
، 
