الفرقة الوطنية تعتقل رئيس جماعة

متهم باختلاس وتبديد أموال عمومية والنيابة العامة متعت 33 متهما بالسراح تمكنت عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة الماضي، من اعتقال الرئيس السابق للجماعة القروية لكدية بني دغوغ التابعة لإقليم سيدي بنور. وجاءت عملية الاعتقال في سرية تامة بتنسيق مع الشرطة القضائية لدى المنطقة الأمنية للأمن الوطني.وقالت مصادر أمنية لـ»الصباح»، إن عناصر الفرقة الوطنية، التحقت في وقت مبكر بسيدي بنور، وتمركزت حول منزل الرئيس الموجود بحي السعادة، المبحوث عنه بموجب عدة مذكرات على الصعيد الوطني، وتمكنت بعد ذلك من اقتحامه واعتقاله رغم محاولته الفرار عبر سطح المنزل نفسه، وتمت إحالته على الشرطة القضائية ذات الاختصاص التي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث.وسبق لرئيس المعتقل تقديم شهادة طبية، أثناء طلبه للمثول أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يوليوز الماضي، بعد اعتقال تقني وحيسوبي الجماعة القروية «كدية بني دغوغ» واعتقال مقاول معروف بتعامله في صفقات مع الجماعة نفسها، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتم إخلاء 33 من المتهمين بكفالة مالية وتوبعوا في حالة سراح، ولم يمتثل الرئيس ذاته لأوامر النيابة العامة، ما دفعها إلى تحرير مذكرة بحث في شأنه. وأكدت المصادر ذاتها، أن تحريك هذا الملف الثقيل، جاء عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، الذي سطر مجموعة من الاختلالات في تدبير ممتلكات الجماعة ونفقاتها، المرتبطة باحتكار ممونين لطلبيات الجماعة وعدم إعمال المنافسة والمبالغة في استعمال حق التسخير بدعوى الاستعجال والضرورة وتجزيء النفقات وعدم احترام سقف 200 ألف درهم المحدد لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب واللجوء المتواتر لاستعمال «السندات لأجل»، وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذاته، وجود اختلالات واضحة في طريقة توزيع الإعانات للجمعيات خلال الفترة ما بين 2004 و2012، واختلالات مالية في تدبير نفقات الهاتف. ووقف قضاة المجلس على تجاوز الاعتمادات المفتوحة المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية، وعدم الإدلاء بما يفيد هويات المستفيدين من الاشتراك في الحصص الجزافية، إذ لم تتمكن لجنة المراقبة للمجلس من التعرف سوى على هوية ثلاثة مستفيدين من خدمات الهاتف في الوقت الذي يوجد فيه 21 خطا هاتفيا كاشتراك للجماعة مع شركة للاتصالات خلال الفترة بين 1/1/2011 و1/5/2012. كما رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود مبالغة كبيرة في أثمنة شراء قطع غيار سيارة، فاقت 138 ألف درهم، علما أن سعر السيارة لا يصل إلى 100 ألف درهم.وفي الاتجاه ذاته، تم تسجيل عدم مطابقة بعض سندات الطلب لحاجيات الجماعة المنجزة، والمبالغة في أداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إنجاز الخدمة المطلوبة.أحمد ذو الرشاد (سيدي بنور)

الفرقة الوطنية تعتقل رئيس جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متهمين بالنصب باسم القصر

الخردة والمتلاشيات...لعبة السماسرة الكبار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات