أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أخيرا، بإحالة شخصين أسوار السجن المحلي بالمحمدية، متهمين بالنصب باسم القصر الملكي.وجاء إيقاف المتهمين حسب مصادر "الصباح"، عندما تقدمت ضحية بشكاية أمام عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالمحمدية، تتهم الموقوفين بالنصب عليها، ليتم إيقافهم بعد نصب كمين لهما، ويتعلق الأمر بـ(ع.ل) يبلغ من العمر 56 سنة ويقطن بقلعة السراغنة، وشريكه (ع.ع) يبلغ من العمر 66 سنة من المحمدية، الذي يلعب دور الوسيط.وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم التقى الضحية، وادعى أنه بإمكانه أن يتوسط لها من أجل الاستفادة من شقة في إطار برنامج محاربة دور الصفيح، طالبا منها مده بمبلغ 70 ألف درهم، بعد أن أوهمها أنه موظف سام بالمخابرات المغربية، وقريب من الملك محمد السادس، وأنه يحظى بعلاقات نافذة مع القصر الملكي ووزارة الداخلية، الأمر الذي جعل الضحية تنطلي عليها الحيلة، وتسلمه المبلغ نقدا ودون تردد أو أخذ ضمان مقابل المبلغ. وزادت المصادر ذاتها أن الضحية أضافت في محضر الاستماع إليها، أنه بعد طلاقها تعرفت على سوري يقيم بليبيا عن طريق الأنترنت، تحولت إلى علاقة، قبل أن يفاتحها برغبته بالاستثمار بالمغرب، لكن الأمر استعصى عليه بسبب وجود مجموعة من العراقيل للدخول من ليبيا إلى المغرب، لتتذكر النصاب، وتتصل به وتستفسره عن الأمر، ليؤكد لها انه بإمكانه إدخال المواطن السوري للمغرب بطريقة قانونية، مقابل مبلغ مالي، حدده في 53 ألف درهم، لتوافق الضحية على الفور، ما جعل النصاب، الذي كان حذرا في التعامل مع الضحية، يسخر المتهم الثاني ليعمل وسيطا، حيث قام بإرساله إلى الضحية من أجل إحضار الأموال، والوثائق الخاصة بالسوري. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه بعد انقضاء ثلاثة أشهر، وبعد كثرة الاتصالات، ظل المتهم يراوغ ويماطل، مدعيا أنه في مهمة مع الملك محمد السادس، الأمر الذي دفع الضحية إلى الإبلاغ عنه، إذ تم الاستماع إليها في محضر رسمي، قبل أن تعمل المصالح الأمنية، على وضع خطة بمعية الضحية مكنت من الوصول إلى المتهم والقبض عليه، لتقوم المصالح الأمنية بتفتيش وقائي لمنزله أسفر عن العثور على جميع أوراق السوري، بالإضافة إلى بطاقة انتساب وعضوية الشرفاء الأدارسة يستخدمها في النصب.كمال الشمسي (المحمدية)
