الوسيط من أجل الديمقراطية يقترح تدابير الثقة لتعديل الدستور

ربط الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التعديلات الدستورية بضرورة اتخاذ بعض التدابير الاستعجالية، على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي السلفية الجهادية والنشطاء الصحراويين.وأكد الوسيط أهمية تعزيز الثقة بشكل يوازي انطلاق ورش الإصلاح الدستوري في المغرب، من خلال «إقرار وتفعيل بعض المبادرات والإجراءات التي تؤطر في سياق تدابير تعزيز الثقة التي لا يمكن إلا أن تعزز هذا المسار وتسنده وتضاعف فرص إنجاحه، وهي إجراءات وتدابير ذات طبيعة استعجالية، تخص مختلف المستويات».وأوضح بيان للوسيط أن «الالتزام الصريح بتمكين البلاد من إطار دستوري جديد يعيد الاعتبار للسيادة الشعبية وسموها في الاختيارات الأساسية ويرسخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون»، كما أنه لا بد من «إقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها كونيا». ويرى الوسيط أن «الخطاب الملكي الأخير أسس للمبادئ والتوجهات والمجالات، التي ستؤطر المراجعة الشاملة للدستور، وجعل من فصل السلط وسمو الدستور منطلقا وهدفا لهذا المشروع»، وهو الأمر الذي يتطلب حسب الوسيط الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتسوية ملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، ورد الاعتبار إلى بعض المعتقلين السابقين وإعادة إدماجهم. وبشأن المعتقلين السياسيين على خلفية ملف بليرج، اعتبر الوسيط أن هذا الملف شكل «امتحانا عسيرا للأسس التي تبني لمجتمع ينفتح على مختلف مكوناته ويدمجها في بنيات العمل السياسي الشرعي المحتكم للآليات الدستورية والقانونية، ثم إنه إذا كان المنطلق القانوني قد بنى لنفسه مفهوم التقادم الجنائي، فإن حالة المعتقلين الخمسة تندرج في إطار ما يمكن تسميته «التقادم السياسي»، الذي «يفصل بخصوص قناعات سابقة قدموا بشأنها تقييما نقديا وتجاوزوها عمليا، ولم يكونوا وحدهم بل ضمن أطراف أخرى اختارت لنفسها الإيمان بالعمل الشرعي والانخراط فيه». كما يرى الوسيط أن ضحايا تدبير هذا الملف لا يقتصرون على السياسيين الخمسة فقط، بل يشمل أغلبية الأعضاء الموقوفين خصوصا الذين تم توقيفهم لعلاقاتهم بالأعضاء الرئيسيين.ومن باب إرجاع الثقة، أثار الوسيط ملف المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي، هذه «الأحداث الإرهابية المفاجئة التي أدت بحكم حجمها ووقعها إلى تصرف كافة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والإدارية، والشرطة القضائية، غالبا خارج الضوابط القانونية، في إطار مخطط أمني اتخذ طابعا استثنائيا أجمع معظم الملاحظين والفاعلين على أنه أدى إلى حصول اعتقالات واسعة النطاق من حيث المكان والزمان وشملت مئات الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين لم يكن متصورا وجودهم في عين المكان أو ارتباطهم المباشر بشبكة الأحداث»، وضع يقول بيان الوسيط يتطلب اليوم «تدخلا من خلال إطلاق مجموعة تدابير تهم التمتيع بالحرية، وتسوية الملفات ذات الصلة والبحث في الوسائل والصيغ التي ستؤسس للمراجعات الفكرية سياسيا وثقافيا وإعلاميا». ودعا الوسيط إلى»فتح الإعلام العمومي والخاص أمام مختلف التعبيرات السياسية والثقافية والجمعوية في تعددها وتنوعها، وتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة في مرافقة مختلف مراحل هذا الورش الإصلاحي الكبير ومواكبته بالنقاش الموازي، والذي ينبغي أن يكون مستمرا على امتداد اشتغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور». ومن بين المرتكزات الأخرى التي أكد عليها الوسيط مقاضاة المتورطين في الفساد المالي والإداري وتفكيك مراكز الاعتقال والحجز المشبوهة التي مورست بداخلها مختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة. نادية البوكيلي

الوسيط من أجل الديمقراطية يقترح تدابير الثقة لتعديل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدل والإحسان تنفي مسؤوليتها عن أحداث خريبكة والبيضاء

رأي: العفو عن المعتقلين السياسيين تكريس للحكمة والتعقل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات