البرلمانيون يتضامنون مع المتهربين من الضرائب

فرق المعارضة والأغلبية اتحدت لإسقاط مقتضى تجريم الغش الضريبي في مشروع قانون المالية اتحدت فرق الأغلبية والمعارضة لتقديم مقترحات تقضي بإلغاء الإجراء الذي تضمنته المادة 8 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، التي تقر عقوبات حبسية على ممارسي الغش الضريبي، إذ تضمن الصيغة الأولية للمشروع تعديلا على المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بإقرار عقوبات حبسية على مجموعة من الممارسات التي تدخل في خانة الغش الضريبي، وذلك لأول مرة يتم فيها ضبط حالة الغش. وأقر التعديل عقوبة حبسية تتراوح بين شهر حبسا وسنتين حبسا نافذا، في حق الأشخاص الذين يضبطون في حالة غش ضريبي، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم، في حين أن العقوبة، حاليا، تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ولا يتعرض الشخص المعني لعقوبة الحبس إلا في حال العود داخل أجل 5 سنوات. وحدد المشروع مجموعة من الممارسات التي تخضع صاحبها لهذه العقوبة، من قبيل تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، أو البيع بدون فاتورات بصفة متكررة أو تسليم أو تقديم فاتورات مزيفة أو صورية، أو إخفاء أثمنة البيع. وكان لنواب الأمة، بمختلف أطيافهم، رأي آخر، إذ أجمعوا على إسقاط هذه التعديلات، تحت مجموعة من التبريرات، التي تتلخص كلها في أن القرار من شأنه أن يؤثر على الاستثمار، إذ يمكن، حسب نواب الأمة، أن تكون هناك تجاوزات في تطبيق هذا النص. وأوضح سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، في تصريح لـ«الصباح»، أن التشريعات الحالية تتضمن عقوبات جنائية ضد الغش الضريبي في حال العود داخل أجل 5 سنوات، مضيفا أن النواب رفضوا الصيغة التي جاء بها المشروع، وذلك بإقرار عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين في أول مرة تضبط فيها حالة الغش، بالنظر إلى أن إقرار هذا التعديل يمكن أن يؤدي إلى بعض التجاوزات، مشيرا إلى أن المشروع تضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تقوي سلطة وآليات المراقبة لدى الإدارة. واعتبر أنه في الوقت الذي يجب تدعيم إدارة الضرائب وتمكينها من الوسائل من أجل تحصيل الواجبات الضريبية، فإنه يتعين، أيضا، توفير كافة الضمانات للملزمين. لكن نجد أن تشريعات مختلف البلدان تجرم الغش الضريبي، وتواجهه بعقوبات مشددة، ولا يؤثر ذلك على الاستثمار والمبادرة الخاصة، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر قائدة ورمز الليبرالية الاقتصادية والسياسية في العالم، ما يجعل التبريرات المقدمة من قبل النواب غير مقنعة. فالإجراء الذي أجمع النواب على إلغائه يشدد العقوبات على الغش الضريبي، الذي يعتبر من الممارسات المخالفة للقانون.ويتعين التفريق بين الغش الضريبي والتملص الضريبي، إذ أن الغش الذي يعبر عنه بالفرنسية بـ» la fraude fiscale»، هي كل محاولة للتخفي وعدم الإدلاء بالمداخيل والأرباح الحقيقية لدى المصالح المكلفة بمراقبة وتحصيل الضرائب، لعدم أداء الواجبات الضريبية، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، ما يجعل العديد من البلدان تجرم قوانينها الغش الضريبي، في حين أن التملص أو التهرب الضريبي، الذي يعني «l’évasion fiscale» يكون عندما يستغل الملزم وبشكل احتيالي، الثغرات التي توجد بالمنظومة الجبائية لوجود أنظمة جبائية عديدة ومتنوعة. والتملص الضريبي لا يكون موضوع عقوبات مدنية، أو جنائية، بما أن الملزم لم يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية. وهكذا فإن التهرب الضريبي يقوم على أساس استغلال الثغرات القانونية للنصوص الجبائية، عكس الغش الضريبي، الذي يتم فيه خرق النصوص القانونية، ويعتبر بمثابة سرقة لحقوق الأمة، فلا يمكن إسقاط العقوبات الحبسية، أو السجنية عن السارق في التشريع الجنائي، بدعوى إمكانية وجود تجاوزات على مستوى تطبيق القانون.عبد الواحد كنفاوي

البرلمانيون يتضامنون مع المتهربين من الضرائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التطور بالصحراء يفوق المعدلات الوطنية

التنصت يفك لغز النصب باسم أمير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات