فرق المعارضة والأغلبية اتحدت لإسقاط مقتضى تجريم الغش الضريبي في مشروع قانون المالية
اتحدت فرق الأغلبية والمعارضة لتقديم مقترحات تقضي بإلغاء الإجراء الذي تضمنته المادة 8 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، التي تقر عقوبات حبسية على ممارسي الغش الضريبي، إذ تضمن الصيغة الأولية للمشروع تعديلا على المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بإقرار عقوبات حبسية على مجموعة من الممارسات التي تدخل في خانة الغش الضريبي، وذلك لأول مرة يتم فيها ضبط حالة الغش.