أعلن محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار المحروقات ستعرف انخفاضا في دجنبر المقبل. وأرجع الوزير ذلك إلى المنافسة القوية بين شركات توزيع هذه المواد بعد تحرير السوق المرتقب تفعيله مع متم الشهر الجاري. وأوضح الوزير للبرلمانيين أن الدولة لن تتدخل، ابتداء من 1 دجنبر المقبل، في تحديد أسعار المحروقات، إذ تجتمع مع المهنيين مرتين في الشهرمن أجل إقرار أسعار البنزين والغازوال والفيول، التي يعلن عنها في بداية ومنتصف كل شهر.لكن بعض المهنيين يعتبرون أن المنافسة المرتقبة بين الفاعلين في السوق يمكن ألا تنعكس على الأسعار، التي تدخل مجموعة من العوامل في تحديدها وعلى رأسها الضرائب التي تصل أزيد من 30 في المائة من سعر البيع. وقررت الحكومة، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إعادة فرض الواجبات الجمركية على واردات النفط، بعد تعليقها لسنوات. وأوضح مصدر مطلع أن الحكومة من خلال هذه الخطوة تسعى إلى تعبئة موارد إضافية، خاصة بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما يتيح لها فرض واجبات جمركية دون أن تضر بالقدرات الشرائية للمواطنين.من جهة أخرى، تقدمت وزارة الطاقة والمعادن بمشروع قانون من أجل ملاءمة التشريعات الحالية مع الوضعية الجديدة، إذ أن الإطار القانوني الحالي لا يحدد بشكل صريح مسؤولية الفاعلين والمتدخلين في القطاع، خاصة ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية. ويسعى النص الجديد إلى تدعيم مراقبة جودةالمنتوجات البترولية السائلة ، وضمان تموين دائم للسوق بالحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وذلك من خلال تتميم القانون الحالي المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها، وتعبئتها وادخارها. وتهدف المستجدات التي جاء بها مشروع القانون التعديلي إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة، خاصة ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، وذلك في مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، واعتماد مقتضيات قانونية جديدة من أجل زجر الغش، من خلال فرض عقوبات ضد مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية، إذ تشمل العقوبات، إضافة إلى فرض غرامات مالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين الذين عرضوا منتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، وذلك بصفة مؤقتة أو نهائية. كما يحدد القانون بشكل دقيق مسؤوليات جميع المتدخلين في القطاع، خاصة ما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربورات المكررة بمحطات الخدمة أو التعبئة، ويفرض غرامات على مرتكبي هذه المخالفات. عبد الواحد كنفاوي