يماطل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في تعيين 12 عضوا في مجلس المنافسة كما ينص على ذلك القانون، ما يجعل المؤسسة عاجزة عن القيام بالدور الذي أناطها به الدستور الجديد. وأوضح عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، أن القانون يمنح لرئيس الحكومة تعيين 12 عضوا لتشكيل المجلس، وأكد أن الأعضاء الحاليين انتهت مدتهم منذ سنتين، ما يفرض تعيين أعضاء جدد لممارسة مهامهم، إذ لا يمكن للأعضاء الحاليين البت في الملفات، بالنظر إلى انتهاء ولايتهم. وأفاد أن المجلس يستقبل حاليا عددا من الإحالات وطلبات إبداء الرأي ويدرسها ويعالجها، لكنه يضطر إلى ركنها إلى حين تعيين الأعضاء الجدد. وأضاف أن المجلس لا يمكنه، حاليا، ممارسة مسطرة الإحالة الذاتية التي تتطلب الضوء الأخضر من أعضاء المجلس الذي لم يتم تعيينهم حتى الآن.واعتبر بنعمور أنه يتعين، أيضا، تعيين رئيس المجلس وكاتبه العام، بعد أن حدد القانون الجديد ولاية الرئيس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، علما أن الرئيس الجديد عين في إطار القانون السابق الذي لم يكن يحدد مدة الولاية.وأكد بنعمور أنه يتعين، بعد إقرار إصلاح الترسانة القانونية بما يستجيب مع الفصل 166 من الدستور، استكمال تشكيل أعضاء المجلس من أجل تمكين المؤسسة من لعب الدور المنوط بها، خاصة في ما يتعلق بالإحالة الذاتية، التي لا يمكن أن تتم في غياب تعيين أعضاء جدد.من جهة أخرى، نفى بنعمور أي تداخل في الاختصاصات بين مجلس المنافسة وبعض هيآت التقنين القطاعي، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هناك مجالات مشتركة يتعين التنسيق بشأنها بين المجلس والسلطات التي تتولى تقنين هذه القطاعات، لكن الفصل 166 من الدستور واضح في هذا المجال، إذ حدد اختصاصاتها في تنظيم منافسة حرة ومشروعة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، وهكذا لم تستثن المادة أي قطاع، بل تحدث عن الأسواق بصيغة التعميم، ما يجعل سلطة المجلس مطلقة في مجال السهر على احترام المنافسة بين المتدخلين في مختلف الأسواق. لكن ذلك لا يمنع من التنسيق مع هيآت التقنين القطاعية، التي تكون على دراسة أدق بواقع السوق.وفي انتظار أن يبادر رئيس الحكومة إلى تعيين أعضاء المجلس، فإن المؤسســــة تكتفي حاليا، باستقبــــــــــال الإحــــــالات وطلبات إبداء الرأي وتصنيفها ومعالجتها، ثم ركنها إلى حين البت فيها لاحقا.عبد الواحد كنفاوي