أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح أمس (الخميس)، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، "م. ب. ق" موظفا بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني بالمدينة، بتهمة الرشوة بعد يومين من ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي من صاحب مطاحن تعرض إلى الابتزاز من قبله.واستمع إلى المتهم المزداد في 13 مارس 1963 بفاس، متزوج وأب لأبناء وقضى سنوات طويلة في عمله، في محضر قانوني بعد وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة التي توصلت بشكاية من المتضرر اتهمه فيها بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي نظير قضاء أغراضه الإدارية العادية. وتحركت المصالح المركزية بالمكتب الوطني للحبوب، بمجرد علمها بواقعة الارتشاء، إذ انتدبت لجنة خاصة من الإدارة المركزية حلت بمدينة فاس صباح الأربعاء الماضي للتحقيق في الموضوع تكونت من ممثلين عن قسمي التمويل والشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية. وأوقف المتهم الذي سبق له العمل بعدة مدن مغربية بينها سطات والقنيطرة ومكناس قبل عودته إلى فاس، متلبسا بحيازة سبعة آلاف درهم عمد المشتكي إلى نسخها وتسجيل أرقام الأوراق النقدية التسلسلية، بتنسيق مع النيابة العامة التي لجأ إليها لإنصافه بعد تعرضه إلى الابتزاز من قبل المشتبه فيه. وكان المتهم يهم بمغادرة مكتبه في مقر فرع المكتب الوطني للحبوب والقطاني مساء الثلاثاء الماضي، لما فاجأته عناصر أمنية وأوقفته وضبطت المبلغ بحوزته قبل اقتياده إلى ولاية الأمن لمباشرة التحقيق معه والاستماع إليه وإلى المشتكي، قبل إحالة المسطرة على وكيل الملك لاتخاذ المتعين.حميد الأبيض (فاس)
