34 سنة لأمنيي الفرقة الوطنية

نال الأمنيون الأربعة من الفرقة الوطنية المتابعون بتهم «»الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني»، حصة الأسد في شأن الأحكام الصادرة في حقهم من غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الثلاثاء)، والتي بلغ مجموعها 98 سنة، كان نصيب الأمنيين فيها الثلث، إذ قضت هيأة الحكم بإدانة اثنين منهم بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما أدين الثالث بثماني سنوات والرابع بست، وتراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 17 متهما، بالسجن ست سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وبخمس سنوات نافذة في حق متهمين اثنين ، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، بعد أن وجهت إليهم تهم «المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية» كل حسب المنسوب إليه.وأسقطت هيأة المحكمة تهمة «تكوين عصابة إجرامية»، على جميع المتهمين في الملف، وبشأن الشق المتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء الأمنيين الأربعة ومتهمين آخرين، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم ل»بدر خربوش»، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألفا و760 درهما ذعيرة على بضائع مهربة.وواصلت في الجلسة ما قبل الأخيرة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، الذي اعتبر أن الملف فارغ، إذا ما جرد من محاضر الشرطة القضائية التي تحاملت عناصرها على موكليه في تجاوز لاختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إذ تقمصوا دور كل من محام الطرف المدني والنيابة العامة، وقضاة الحكم من خلال استنتاجات وخلاصات محاضرها.و أوضح محامي متهمين اثنين أن الأمر لم يقف عند تجاوز الاختصاص وإنما امتد إلى التزوير والكذب وتحريف وقائع، واستغلال معلومات استخباراتية لتوظيفها في الملف، «لكن إخراجها في مسرحية كان برواية رديئة وغير منسجمة»، إذ يكتنفها حسبه الغموض والتضارب وعدم الانسجام، وذلك بهدف تقديم نازلة مطبوخة تسيء لمؤسسة الأمن. وشدد الدفاع على أنه تم خرق مبدأ المساواة من خلال عدم أخذ الملف مساره الطبيعي بالاستماع إلى كافة الأسماء المذكورة فيه، رغم أن القانون لا يعترف بوجود خط أحمر. واستغرب الدفاع عدم استغلال المكالمات الهاتفية في إطار استجماع معطيات نازلة قيل إنها تشكل شبكة خطيرة تندرج في خانة الجريمة المنظمة، فضلا عن غياب ضبط تواريخ محددة للوقائع، وغياب ضحايا وشكايات، علما أن جمال الدين طلحي نفى اختطافه، كما أن زوجته نفت هي الأخرى ذلك. الملف الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، يعود إلى نهاية السنة الماضية، بعدما تمكنت عناصر من المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من حل لغز تعرض أشخاص من أصول مغاربية يحملون الجنسية الفرنسية لعمليات اختطاف واحتجاز. كريمة مصلي

34 سنة لأمنيي الفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة والد الزبيري تلغي ندوة الكوكب

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات