صواريخ “أرض جو” على الحدود الشرقية

إجراءات عسكرية غير مسبوقة لحماية بوتفليقة من خطر "هجوم إرهابي" رفع الجيش الجزائري حالة التأهب إلى أقصى درجاتها، وذلك بذريعة توصله بتقارير استخباراتية تحذر من وجود صواريخ (أرض جو) مخزنة في معاقل مجموعات إرهابية موالية لـ"داعش" في جنوب البلاد، إذ وافقت رئاسة الجمهورية على البدء في تنفيذ إجراءات عسكرية غير مسبوقة لحماية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، من خطر "هجوم إرهابي"، من خلال منع تحليق الطائرات والمناطيد والمظلات وهدم البنايات القريبة من إقاماته. وأصدرت الرئاسة الجزائرية مرسوما يتضمن تدابير تشديد الرقابة الأمنية على مقر الرئاسة ومحيطها، إضافة إلى الإقامات الرئاسية الأخرى، برا وبحرا وجوا، كما أمرت بأن يكون التنقل داخل المقر بترخيص من السلطة الإدارية ومصالح الهيأة المعنية.ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تضمن 16 مادة إلى إخلاء محيطات الحماية لمقــر الرئاســـة والإقـــامات الرئاسية وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها، ومنع ممارسة نشاطات التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق، بالإضافة إلى منع وضع تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية.وكشف التقرير، الذي يتذرع به جنرالات الجزائر للدفع في اتجاه إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور أن المجموعات الإرهابية، المنتشرة في الجزء الجنوبي من الجارة الشرقية، خاصة على الحدود مع المغرب ومالي، تمتلك صواريخ من طراز "بوك. م2" أرض جــــو الروسيـــة الصنع، والتي يمكن أن تسقــط كــل أنواع الطائرات المدنية، بما في ذلك ذات التحليق المرتفع.وشدد التقــرير على أن الصواريخ المخبأة في مكان ما من الصحراء الجزائريــــة تنتمي لنــوعيــة الصاروخ نفسه، الذي يعتقــد أنه أسقــط، نهاية أكتـــوبر الماضي، الطائرة الروسية في سماء سيناء، موضحا أن السلاح المذكــور نشرته جماعة أنصار الشريعــة الليبية في ربوع الصحراء الكبرى، بعــد أن أحكمــت سيطرتها في وقت ســابق على مخـــازن سلاح معمر القذافي. وأكد المرسوم الجزائري، الذي يحمل توقيع الفريق أحمد قايد صالح، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خضوع التنقل داخل محيط حماية الرئيس إلى تنظيم السلطة الإدارية المختصة، بالتشـــــاور مع رئاسة الجمهورية، كاشفا النقاب عن مخطط تأمين لكل من محيط حماية تحت إشراف الوالي المختص إقليميا بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهوريــة. على أن يكلف الوالي المختص إقليميا بتنفيذ مخطط تأمين المحيط في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام.وينص المرسوم الرئاسي رقم 15-270 على أنه "يمكن أن تكون محل تحويل أوتعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية، والإقامات الرئاسية".ياسين قُطيب

صواريخ “أرض جو” على الحدود الشرقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة الأوقاف تحصن عقاراتها من المتربصين

طلبة ضمن عصابة "هتشكوك" بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات