سابقة... البرلمانيون يتوصلون بميزانية القصرأكد محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن ميزانية البلاط الملكي لا تناقش بسرعة كما تم الترويج له في وسائل الإعلام، مضيفا أن البرلمانيين يتوفرون على المعطيات التفصيلية اللازمة.وأوضح الوفا، متحدثا إلى أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، أثناء تقديم مناقشة ميزانية البلاط الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارته، أن البرلمانيين يتوفرون على وثيقة تفصيلية من ثلاثين صفحة تتضمن التفاصيل الكاملة المتعلقة بميزانية البلاط الملكي، وذلك "حتى لا يقال في الصحافة إن الوزير قدم العرض بسرعة، وقال كلاما وانتهى الأمر، بل قدم وثيقة تتضمن تفاصيل كل الأبواب وفقرات الميزانية".ويعد توصل النواب أعضاء لجنة المالية بوثيقة مفصلة عن ميزانية البلاط الملكي، سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، الذي كان في السابق يستمع إلى مضامين ورقتين فقط، ويصادق عليها، ما يستفاد منه أن الوفا حصل على الموافقة الملكية لمنح البرلمانيين وثيقة شفافة، رفض منحها للصحافيين.وأضاف الوفا، الذي قدم ميزانية البلاط الملكي أمام 10 برلمانيين لم يقدموا أي ملاحظات بشأنها، أنها مستقرة تقريبا، إذ بلغت 2.4 مليار درهم، منها 433 مليون و865 ألف درهم نفقات الموظفين، التي عرفت بعض الارتفاع، جراء إحداث مناصب مالية جديدة، ينضاف إلى ذلك مليار و450 ألف درهم تدخل في باب المعدات والنفقات المختلفة.وكشف الوفا أن ميزانية البلاط الملكي تتضمن كذلك إعانات لتسيير ثلاث مؤسسات لأنها تدخل في نطاق السيادة، وذات حساسية معينة، من قبيل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومؤسسة وسيط المملكة المغربية، علاوة على المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية المعروف اختصارا بـ "كوركاس".أحمد الأرقام شركة الشعبي للبيع بالمزاد العلنيدخلت أحداث مسلسل النزاع القضائي بين الملياردير ميلود الشعبي ومجموعة "فايف إف سي بي"، منعطفا جديدا، حين انتقل الدائن الفرنسي إلى الحجز التنفيذي على فرع آخر لمجموعة "يينا هولدينغ"، من أجل تحصيل ديونه، يتعلق الأمر بشركة "الغرب للورق والكارطون"، إذ قررت المحكمة التجارية بالبيضاء، حسب مصادر مقربة من الملف، إرسال خبير في 27 أكتوبر الماضي، إلى الشركة المذكورة، من أجل إنجاز خبرة تقييمية، في أفق الانتقال إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني، التي طالت سابقا فرع مجموعة الشعبي الآخر "أسواق السلام"، إلا أن جلسات البيوع العامة المتكررة لهذه الشركة، لم تنفع في استيفاء ديون المجموعة الفرنسية.وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم قبل أيام تبليغ شركة "الغرب للورق والكارطون" والمجموعة الأم بالحجز التنفيذي، إلا أنه تم رفض التسلم خلال مناسبتين، علما أن الشركة المذكورة وفروع مجموعة "يينا هولدينغ" الأخرى تعمد إلى تقييد عنوان مقرها الاجتماعي، بالمقر نفسه الذي يحتضن مجموعة الشعبي في شارع محمد الخامس، أو الجهة المقابلة له، وذلك لغاية تجنب الحجز على الأصول التجارية. بدر الدين عتيقي
