مصاريف 16 مجلسا وطنيا خارج المحاسبة

"بيجيدي" يتهم اليزمي بهدر المال العام على "الشطيح والرديح" هاجم النائب عبد الكريم النماوي، من فريق حزب العدالة والتنمية، إدريس اليزمي، الرئيس المزدوج لمجلسين (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية)، مؤكدا أن لا أحد يعرف ماذا يفعل الرئيس بالأموال المرصودة له من ميزانية رئيس الحكومة.وقال النماوي، في مناقشة ميزانية رئيس الحكومة، أخيرا، بلجنة المالية بمجلس النواب، "إذا كان اليزمي يرفض المثول أمام البرلمان لمساءلته، دون أن يخضع للمراقبة كما نص على ذلك الدستور، فإنه قيل إنه يصرف الأموال في الخارج على أمور تافهة كإقامة السهرات، والشطيح والرديح"، متسائلا: من منح لبعض مسؤولي المجالس الوطنية، صفة "المحميين" من المساءلة، فيما كبار مسؤولي المؤسسات العمومية، أضحوا يمثلون أمام ممثلي الشعب؟واستغرب النماوي تهرب مسؤولي المجالس الوطنية من المساءلة البرلمانية، بمبرر أنهم مستقلون عن كل المؤسسات، علما أنهم يتلقون الدعم المالي العمومي من ميزانية رئاسة الحكومة، ولا يقدمون الحساب، كما أن الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبرامج المسطرة بتواريخ تنزيلها، ساخرا بالقول "إنهم تخصصوا في إصدار توصيات يقال إنها بناء على دراسات لا أحد يعرف أين وقعت ولا كيف، ومن أنجزها وكم كلفت من مال ومن استفاد منه، حول الإرث، الذي هو من اختصاص العلماء"، مؤكدا أنهم يسعون مستقبلا إلى إصدار توصية تزويج الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، فاهتزت القاعة ضحكا.ويمنح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في نطاق اختصاصاته جزءا من ميزانيته لـ 16 مجلسا ومؤسسة وطنية تكلف 40 مليارا سنويا، وهي خارج المساءلة لرفض رؤسائها المثول أمام البرلمانيين، إذ تتسابق على إنجاز الدراسات نفسها، بالباحثين أنفسهم المستفيدين من "الريع العلمي"، ولا تحل مشاكل.ويمنح بنكيران 8 ملايير و500 مليون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و4 ملايير و900 مليون لمجلس الجالية، وهما معا يرأسهما إدريس اليزمي الذي يرفض المثول أمام البرلمانيين. ومن جهته، انتقد عبد العزيز أفتاتي من الفريق النيابي ذاته، تهرب مسؤولي المجالس الوطنية من المساءلة، لأن هناك من رفع من مكانة مسؤوليها لدرجة "القداسة".وأكد أفتاتي أن مغاربة العالم ينتقدون مجلس الجالية، الذي أضحى موضوع احتجاج، إذ يقولون إن مسؤوليه يصرفون أموالا في مناطق نائية لا يعرف عنها أحد شيئا، متسائلا عن أسباب تهرب اليزمي من المساءلة البرلمانية التي تدخل في نطاق الديمقراطية.كما انتقد أفتاتي عدم عرض بنكيران لميزانيته والدفاع عنها، في كل سنة من عرض الميزانيات القطاعية، كما صب جام غضبه على غياب النواب، إذ تابع 10 نواب ثلاث ميزانيات تهم البلاط الملكي، ورئاسة الحكومة، والشؤون العامة والحكامة.ورد محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أنه ليس من اختصاصه الحديث عن المجالس الوطنية، ولكنه موكول له تقديم ميزانيات ثلاث مؤسسات، مشددا على أن غضب أفتاتي على غياب بنكيران للدفاع عن ميزانيته أمام نواب الأمة، غير منطقي، مسجلا أن "حضور رئيس الحكومة للجنة المالية أمر غير مضبوط، ولن يأتي للجنة، لأنه لا يوجد في أي مكان في العالم رئيس للحكومة يحضر أمام النواب لتقديم ميزانيته الخاصة".وأوضح الوفا أن الدستور ألزم رئيس الحكومة بحضور الجلسة العامة فقط، وقال بهذا الخصوص موجها كلامه لأفتاتي "عندما يأتي للسياسات العمومية اسألوه عن هادْ الصْوالْدْ لِّي عَنْدو في الميزانية".أحمد الأرقام

مصاريف 16 مجلسا وطنيا خارج المحاسبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" ينبش في ملفات العماري بسبب "أمانديس"

"نغنيوها مغربية"... ما لا يعرفه المشاهدون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات