نقابيون مددوا سن تقاعدهم ويعارضون بنكيران

يستعدون لخوض إضرابات ضد مقترح رئيس الحكومة برفع سن التقاعد إلى 63 سنة اعتبر عدد من البرلمانيين قرار زعماء المركزيات النقابية رفع سن تقاعدهم، تلقائيا، للاستفادة من امتيازات، والاحتجاج على مقترح رئيس الحكومة رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، مفارقة عجيبة.وتروج في كواليس البرلمان، أحاديث تشير إلى أن الأمر يتعلق بكل من الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي سبق أن طعن في ترشيحه الانتخابي أثناء تجديد ثلث مجلس المستشارين في 2009، زميله علي لطفي، الأمين العام لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، بحجة أنه تقاعد عن العمل، ولا يحق له الترشح مندوبا للأجراء لعضوية المستشارين آنذاك، لأن المتقاعد لا يحق له أصلا ترؤس نقابة عمالية، باعتبار أن القوانين الجاري بها العمل، لا تمنحه حق الدفاع عن مطالب الشغيلة.وما يصدق على المخارق ينطبق أيضا على قيدوم النقابيين، محمد نوبير الأموي، الأمين العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عمر 35 سنة على رأس النقابة ومدد تقاعده أكثر مما يجب، ويتجاوز ما اقترحه بنكيران، ومع ذلك يحتج على رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وهو المستفيد من كل الامتيازات الممنوحة لزعماء النقابات العمالية.كما أن عبد الرحمان العزوزي، الأمين العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، مدد بدوره لنفسه، بعدما حصل على التقاعد منذ سنين، ويحتج أيضا على مقترح بنكيران، إذ انضم إلى قافلة النقابات التي ستخوض إضرابا عاما ومسيرات احتجاجية.وينطبق الأمر على محمد كافي الشراط، الأمين العام الجديد لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي وصل إلى سن تقاعده، ومدده، علاوة على آخرين فضلوا بدورهم الاستفادة من التفرغ النقابي الذي قد يدوم نصف قرن أو يزيد، لأنهم يستفيدون من التعويضات المالية التي تنضاف إلى ما يحصلون عليه من صناديق التقاعد بنسبة تتجاوز بكثير أجرتهم الشهرية، ناهيك عن تعويضات المهام والسفريات.كما وصل محمد يتيم، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، إلى سن التقاعد خلال العام الجاري، ووجب عليه تقديم استقالته من رئاسة نقابته، وإن كان غير مناهض لما اقترحه بنكيران من رفع سن التقاعد، وغير معني بما تحضره النقابات من إضراب عام.فالأموي والمخارق والشراط والعزوزي ويتيم، مطلوب منهم تقديم استقالتهم من نقاباتهم لأن القوانين الجاري بها العمل لا تسمح لهم الدفاع عن الطبقة العاملة، بل عن مطالب المتقاعدين في إطار عمل جمعوي.وخرق أيضا نقابيون القانون، إذ حصلوا على تقاعدهم النسبي، أو استفادوا من المغادرة الطوعية، من الوظيفة العمومية، ومع ذلك ترشحوا باسم النقابات العمالية، لكن تحت يافطة القطاع الخاص، كممثلي مندوبي الأجراء، وفازوا في مجلس المستشارين الحالي، فمددوا لأنفسهم، ويحتجون على رفع سن التقاعد.كما سخر البعض من موظفين حزبيين يرفضون التمديد الذي اقترحه بنكيران لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة، ويشنون حملة إعلامية وسياسية، في أجهزتهم المسيرة، لكنهم قرروا الاستمرار في العمل كما يحصل حاليا بمجلسي البرلمان، وفي قطاعات وزارية أخرى، بمبرر أن أحزابهم تحتاج إلى خبرتهم.أحمد الأرقام

نقابيون مددوا سن تقاعدهم ويعارضون بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيوخ السلفية يواجهون مشروع الخطاب بالفتور

ثلاثة أسئلةعلى الشيوخ إظهار حسن النية :

مقالات ذات صلة