موثقة وشقيقها في أكبر عملية نصب بالبيضاء

تطورت قضية السطو على أموال راغبين في اقتناء السكن الاجتماعي من شركة أليانس دارنا، إثر عملية النصب الكبرى، التي أماطت عنها اللثام، الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء، والتحق ضحايا جدد، لم تستمع إليهم الشرطة القضائية في الأسبوع الماضي، مباشرة، بمحكمة القطب الجنحي، الاثنين الماضي، حيث وضعوا شكاياتهم لدى قاضي التحقيق، المكلف بالقضية. وفيما جرى الاستنطاق الأولي للمتهم المعتقل، حررت مذكرة بحث عن شقيق الموثقة، الذي يعمل معها في المكتب نفسه الموجود بشارع عبد المومن، وتربطه علاقة صداقة بالنصاب.ونفذت في اليوم نفسه، وقفة احتجاجية أمام محكمة عين السبع، ضد الموثقة (س. ك)، المتابعة في حالة سراح، بعد أدائها كفالة، من قبل ضحايا يتهمونها بأنها الغطاء الآمن، الذي أسقطهم في شرك المتهم الرئيسي، الذي احتال على أزيد من 160 راغبا في اقتناء شقة بالسكن الاجتماعي، ودفع بعضهم مبالغها الإجمالية، 100 في المائة، ناهيك عن سقوط الكثيرين في فخ «النوار»، بعد إضافتهم ملايين أخرى للنصاب، إثر إغراءات بالاستفادة من مساحة اكبر أو موقع مهم.وأوضح ضحايا أنهم شكوا في طريقة تعامل المتهم الرئيسي، وتوجهوا عند الموثقة يستفسرونها عن مجموعة من الملاحظات، إلا أنها كانت تطمئنهم وتتفوه امامهم بعبارات من مثل «واش كانلعبو هنا».وحسب إفادات مصادر متطابقة فإن أخطاء مهنية جسيمة ارتكبتها الموثقة، تتجلى أساسا في عدم اتخاذها الاحتياطات لحماية المتعاقدين، وعدم الاطلاع بدقة على الوثائق الممسوكة لديها، وأيضا عدم الاستفسار على الأقل لدى المحافظة العقارية لمعرفة الوضعية القانونية للعقار الذي ستنصب عليه العقود.ولم تفت المصادر نفسها توجيه اللوم إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية، على اعتبار أن الشهادة السلبية المقدمة للموثقة والتي تخص الاسم الذي تحمله شركة المتهم الرئيسي، ويشبه اسم الشركة المعتمدة لدى «أليانس دارنا» مع خلاف الشكل، إذ أن الأخيرة (SA)، فيما شركة النصاب (SARL)، وهو ما لم تنتبه له الموثقة، وتمادت في قبول استقبال الزبائن والقيام بالإجراءات لفائدتهم وأمرهم بتحويل الأموال إلى حساب النصاب، مع تطمينهم كل ما بدا لهم غموض أو شك.ونوهت مصادر «الصباح» بقرار النيابة العامة وقاضي التحقيق، بمتابعة الموثقة في حالة سراح، إذ أن ذلك مكن بعض الضحايا من استرداد أموالهم، عن طريق التفاوض معها وإبراء ذمتها بعقد صلح أو تنازل، مقابل تسليمهم التسبيقات التي دفعوها لها، فيما آخرون رفضوا، سيما أن بعضهم دفع المبلغ كاملا أو بنسبة 7 في المائة، خصوصا أن المتهم الرئيسي أفرغ الحساب البنكي من الأموال المودعة لفائدة الشركة الصورية التي أسسها خصيصا للاحتيال.من جانب آخر تساءلت مصادر «الصباح» عن حماية المستهلك، وعن دور المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء في التفتيش، الذي يعد الآلية الحمائية والواقية من وقوع الموثقين، سيما الجدد في بعض الأخطاء التي قد تؤثر على استقرار المعاملات وتأمين العمليات التوثيقية، خصوصا أن ملف النصاب وضع لدى الموثقة أزيد من سنتين.

موثقة وشقيقها في أكبر عملية نصب بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكوري: قانون المنشطات سيصدر قريبا

يلزمنا فوز لاستعادة الثقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات