الإفراج عن رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية

أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الاثنين)، عن رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية وسبعة أعضاء معه، من بينهم نائب برلماني، بعد إيداعهم كفالة مالية قيمتها عشرة الآف درهم، بصندوق المحكمة، وذلك، بعدما أجرى استنطاقا تمهيديا للمتهمين، المتابعين من أجل جنحة منح شيكات على سبيل الضمان، واستمالة أصوات ناخبين، بفضل هدايا وتبرعات، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي ومدونة الانتخابات.وتعود وقائع القضية، إلى شكاية تقدم بها أحد الفائزين في انتخابات المجلس الإقليمي، ضمن لائحة حزب الجرار، يعرض فيها، أنه بلغ إلى علمه من قيادي محلي بحزب العدالة والتنمية، أن تشكيل مكتب المجلس الإقليمي، تحكمت فيه الأموال، وأن الرئيس الأسبق للمجلس الإقليمي، جمع مجموعة من الأعضاء الفائزين عشية إعلان نتائج انتخابات المجلس الإقليمي، وتم التفاوض على منحهم مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 250 مليون سنتيم، ضمانة على التزام أعضاء المجلس المذكورين للتصويت على الرئيس، الذي سيمنح المصوتين عليه مبالغ مالية.غير أنه عند الاستماع إلى المشتكي، أكد أن هذه الوقائع التي تشكل جريمة يجب التبليغ عليها، لم يحضر أطوارها، وليس له ما يؤكد تلك الإدعاءات، باستثناء ما أدلى له به قيادي بالعدالة والتنمية، والذي أكد له أن فائزيْن عن العدالة والتنمية كانا حاضرين.وتم الاستماع إلى وكيل لائحة العدالة والتنمية، الذي أكد أنه سلم المعنيين بالأمر شيكا على سبيل الضمان قيمته 200 مليون سنتيم، وأنه بعد أن طالب باسترجاعه، رفض الأعضاء المذكورون ذلك، ما جعله يهدد باللجوء إلى القضاء، ليتوصل بعد ذلك به، من قبل الرئيس الأسبق للمجلس الإقليمي.وعاد المصرح نفسه، لينفي ذلك، ويؤكد أن ما صدر عنه كان في لحظة انفعال وغضب شديدين، وأن قياديا بالعدالة والتنمية هو الذي أوحى له بذلك.محمد العوال (آسفي)

الإفراج عن رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فاكطوطوم" تعيد خيي إلى المسرح

عصابة ضمنها ابن مسؤول أمام استئنافية الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات