تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق
670 حالة بسبب الغياب
ضبطت لجان التفتيش بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال الشهور الأخيرة، 670 حالة تغيب غير مشروع عن العمل، فعلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة.
وجاء قرار طرد هذا العدد الكبير من موظفي الوظيفة العمومية، انسجاما مع خطة وضعتها الوزارة في عهد الوزير الحركي محمد مبديع تهم محاربة التغيب غير المشروع عن العمل التي تندرج في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيلا لمنشور لرئيس الحكومة في الموضوع.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الوزير الوصي على القطاع بصدد دراسة نحو 800 حالة جديدة من أجل ضبط وضعياتها، في أفق إعلان قرار الطرد في حق من يستحقه، خصوصا أنه يوجد ضمن هذا العدد الكبير، موظفون أشباح، يقيمون خارج أرض الوطن، ويحصلون على أجرهم الشهري في حساباتهم البنكية بشكل منتظم ودائم.
وفي السياق نفسه، أكد محمد مبديع الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، أن وزارته «أولت عناية خاصة لهذه العملية، وسهرنا على تتبعها بكل ما تستحقه من اهتمام».
وكشف الوزير الحركي أنه تم ضبط 2107 حالات تغيب غير مشروع عن العمل، فعلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة برسم السنوات الثلاث الأخيرة.
وتكمن الغاية من هذه العملية، وفق ما جاء على لسان مبديع، في عقلنة تدبير الموارد البشرية وتخليق الإدارة وترشيد التدبير العمومي، ومحاربة كل السلوكات السلبية من خلال ربط أداء أجور موظفي وأعوان الإدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم.
وحمل الوزير عدم محاربة التغيب غير المشروع، للآمرين بالصرف، حيث دعاهم إلى الالتزام بتجديد الأمر بصرف أجور الموظفين سنويا وبكيفية مستمرة ومتواصلة. وتسابق وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الزمن من أجل إنجاز المرحلة النهائية من مشروع الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات للإدارة العمومية المغربية، الهادف إلى وضع التصنيف الموحد لجميع وظائف الإدارة التي ستكون اللبنة الأساسية للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.
وستكون 2016، وفق ما أعلن عن ذلك مبديع، محطة مهمة لتفعيل مرسوم الحركية في اتجاه مواكبة الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز عن طريق توزيع أمثل للموارد البشرية، بين مختلف الوحدات الإدارية على المستويين المركزي واللاتمركز والجماعات الترابية، حسب الحاجيات والاختصاصات.
وفي السياق نفسه، سيتم تفعيل اللجنة الوزارية المحدثة، والمكلفة بدراسة لوائح الموظفين المراد نقلهم، ولوائح الحاجيات المقدمة من قبل الإدارات والجماعات الترابية، واقتراح إمكانيات النقل المتاحة.
وبخصوص نظام التعاقد بالوظيفة العمومية الذي أثار ضجة في أوساط حاملي الشهادات من العاطلين عن العمل، قال الوزير الوصي، إن وزارته ستولي عناية خاصة للتشغيل بموجب عقود من خلال السعي إلى تقاسم مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالتعاقد بالإدارات العمومية مع مختلف الإدارات، وعرضه على مسطرة المصادقة، ومواكبة الإدارات في تطبيق أحكامه.
عبد الله الكوزي
