التحقيق في ملف سطو على عقارات محفظة

النيابة أمرت بالاستماع إلى الورثة والملف يروج بالمحاكم منذ 30 سنة والمتهمون شخصيات نافذة استمعت الشرطة القضائية لابن امسيك بالبيضاء، أخيرا، لوارثة عقار محفظ تزيد مساحته عن أربعة هكتارات بالمحمدية، يتهمون شخصيات نافذة بالاستيلاء عليه، بشرائه من شركة أمريكية «وهمية»، شيدوا به فيلات راقية وباعوها للخواص. وحسب مصادر «الصباح» فإن وكيل الملك أعطى تعليماته للضابطة القضائية المذكورة، بالاستماع إلى المشتكية والإدلاء بنسخ الأحكام الصادرة حول العقار، مشيرة إلى أن المشتكية خلال الاستماع إليها، قدمت كل الوثائق التي تؤكد ملكية عائلتها للعقار، منها وثائق التحفيظ، وأيضا نسخة لحكم قضائي صادر في 1981 عن المحكمة الابتدائية المحمدية، ما زالت تحتفظ بها، واتهمت الشخصيات النافذة بسرقة نسخته الأصلية من المحكمة، لحرمان الورثة من أي دليل مادي يؤكد ملكيتهم للعقار.وأوضحت المصادر أن مستجدات جديدة سيشهدها هذا الملف الذي عمر أزيد من 30 سنة أمام القضاء، خصوصا مع الدلائل القوية التي قدمتها المشتكية، مبرزة أن الضابطة القضائية لابن امسيك أعادت الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين، دون أن تستبعد استدعاء الأطراف المتهمة بالترامي على العقار للاستماع إلى إفادتهم.وما سيزيد في تعقيد الملف، أن الشخصيات النافذة، بعد استصدارها حكم إفراغ للعقار، اعتبره الورثة مجانبا للحقيقة ومبنيا على وثائق مزورة، أنجزت مشروعا سكنيا يتكون من فيلات، تم بيعها للخواص، وهو ما سيطرح مشاكل قانونية، إذا في حكم لصالح الورثة، سيما أن معركة قضائية ثانية يخوضها الورثة بالمحكمة التجارية بالبيضاء للطعن في قانونية الشركة العقارية صاحبة المشروع، سيصدر فيها حكم استئنافي الأسبوع المقبل.وتعود تفاصيل الواقعة، عندما ورث والد المشتكية، وهو مقاوم مشهور وينتمي إلى عائلة ثرية وقتها، العقار من والده، فشيد قصرا سنة 1924، وحفظه برسم عقاري يحمل رقم 4843 س، بعد تحفيظ باقي العقار تحت رقم 11787 س.إلا أن هذا القصر، ستستولي عليه السلطات الاستعمارية، ويسلم لأمير فرنسي سنة 1932، ما أجبر والد المشتكية إلى الرحيل إلى البيضاء قبل أن يفارق الحياة فيها سنة 1944. وفارق الأمير الفرنسي الحياة سنة 1973، وطالب ورثة الراحل استرجاع عقارهم، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض بحجة أن القصر به أثاث الأمير.ظل الورثة يترقبون تسليمهم القصر والعقار إلى أن تفاجؤوا بأشخاص عام 1976، يدعون ملكيتهم كل العقار بناء على عقود شراء من شركة أمريكية، أكد الورثة أنها مزورة، ليتم عرض الأمر على القضاء، ويصدر حكما ابتدائيـــــا في 1981، قضى بملكية العقار للمستولين عليه بعد أن ادعوا أنهم تسلموه عن طريق الحيازة، قبل أن تختفي النسخة الأصلية للحكم في ظروف غامضة من المحكمة، لتضارب منطوقه مع التصريحات الأولى للمستولين عليه، التي تؤكد شراءه من شركة أمريكية.مصطفى لطفي

التحقيق في ملف سطو على عقارات محفظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلفية الجهادية...السقوط الحر

حجز طنين من المخدرات بالقصر الكبير

مقالات ذات صلة