الرميد يرمي القضاة باتهامات مجانية

البخاري نائبة رئيس نادي القضاة قالت إن مشاريع القوانين تضم تراجعات خطيرة أجرت الحوار: كريمة مصلي اعتبرت حجيبة البخاري، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب، أنه أمام غياب مقومات الحوار الجدي والمسؤول من الوزارة وإغلاق جميع الأبواب والإمعان في سياسة صم الآذان، تم الاتجاه نحو الاحتجاج خطوة مشروعة للتعبير عن رفض القضاة للمشروعين، وأضافت في حوار مع «الصباح»، أن مشروعي قانوني النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا يستجيبان لأدنى مقومات الاستقلالية، بل يفتحان الباب واسعا أمام جميع أنواع التأثير غير المشروع في اتخاذ القرار القضائي. يعتبــر البعض أن الحراك الدائر بشأن مضامين مشاريع القوانين التي تؤسس للسلطة القضائية، هو رغبة القضاة في التحكم بشكل مطلق في المشهد القضائي؟ كما قلتم هناك حراك بشأن مضامين مشاريع القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية، وهذا الحراك في جانب كبير منه قاده القضاة في إطار جمعياتهم المهنية التي تشتغل في إطار الدستور ومنضبطة في ذلك للقانون. وبهذا الحراك استطاع القضاة أن يعبروا عن تصورهم للإصلاح بتقديم رؤية جامعة ودقيقة لما يتعين القيام به من أجل أن تضطلع السلطة القضائية بأدوارها كاملة، ومن منطلق معايشتهم لواقع الحال بالمحاكم وشدة اطلاعهم على خبايا أمورها بما فيها مختلف المعيقات التي تحول دون الوصول إلى العدالة التي يأمل كل متقاض في الحصول عليها، فقد خرج القضاة عن صمتهم وانخرطوا بكل فعالية في تقديم اقتراحات عملية كي يكون هنالك إقلاع حقيقي لقاطرة الإصلاح في الجانب الذي نتحدث عنه. في أحد تصريحاته الأخيــرة أكد وزير العدل والحريات أن الاحتجاجات الدائرة تشكل رغبة القضاة في الحصول على قوانين على مزاجهم، ما رأيكم في ذلك؟ تصريح الوزير بأن الاحتجاجات الدائرة تعبر عن رغبة القضاة في الحصول على قوانين على مزاجهم، هذا التصريح ليس بالأول للوزير والذي وللأسف الشديد كلما اختلفنا معه في وجهة النظر وكلما حاولنا معه طرح منظورنا واقتراحاتنا للإصلاح بغية تحقيق التفاعل الإيجابي والتشاركية الحقة إلا ورمانا بالاتهامات المجانية والمجانبة للصواب. ومن هذا المنبر ندعو الوزير بأن يفصل للرأي العام فيما كانت اقتراحاتنا تعبر عن رغبتنا في سن قوانين على مزاجنا وأسانيده وحججه في ذلك. المؤسف حقا أن غياب التشارك من لدن وزارة العدل والذي لم يلاحظه القضاة فقط وإنما العديد من الفاعلين لمناسبة وضع مشاريع القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية، بما أتت به من تراجعات خطيرة تؤسس لطمس معالم هاته السلطة وليس تأسيسها، هو الذي كان وراء حالة الاحتقان الكبيرة التي تعرفها المحاكم الآن وسيادة التذمر والاستياء الشديدين بين صفوف جل القضاة، وهو ما يجعلنا بحق نقلق على مستقبل القضاء ببلدنا ونرى أفقه يسير نحو الانسداد في ظل المقتضيات المشار إليها. يعاب على القضاة أنهم بعد أن شاركوا في جميع المراحل التشاورية قبل إحالة المشروعين على البرلمان، عادوا إلى الاحتجاج، وسيلة للضغط، كيف تفسرون ذلك؟ للتذكير فنادي قضاة المغرب كان من أول المقاطعين لجلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بعدما ثبت له انعدام مقومات التشارك الحقيقية فيه والرأي العام مطلع على البيان الذي أصدره للمناسبة والذي أوضح فيه أسباب المقاطعة وقراره باستمرار مساهمته في النقاش العام وطرح مختلف تصوراته وتوجهاته. وأنه وللمسؤولية التاريخية قام بتمكين وزارة العدل على غرار العديد من المؤسسات الحكومية والفرق البرلمانية والفعاليات الحقوقية بنسخة من جميع مذكراته المنجزة في الموضوع، وهي المذكرات التي اتخذت من الدستور والخطب الملكية والمواثيق الدولية والمبادئ الكونية بشأن استقلال القضاء مرجعا لها، إلا أنه وللأسف جاءت المشاريع خالية من الحد الأدنى المتعارف عليه للتأسيس لسلطة قضائية، فكان من الطبيعي وأمام غياب مقومات الحوار الجدي والمسؤول من الوزارة وإغلاق جميع الأبواب والإمعان في سياسة صم الآذان الاتجاه نحو الاحتجاج، خطوة مشروعة للتعبير، وهو احتجاج ليس دفاعا عن مطالب فئوية للقضاة وإنما احتجاج من أجل حق المواطن في سلطة قضائية مستقلة بما للكلمة من معنى. خرجت إحدى الجمعيات المهنية تتبرأ أخيرا من حمل الشارة بالنسبة إلى القضاة واعتبرت الأمر يمس بالوقار، كيف تفسرون ذلك؟ نؤكد من جديد أن نادي قضاة المغرب جمعية مهنية تشتغل في إطار من القانون وأنها منضبطة في جميع القرارات التي تتخذها لنظامها الأساسي وأنه وإن تبنت حمل الشارة أو الاعتصام أو أي شكل من أشكال التعبير فهي إنما تفعله عن وعي تام منها بأن ما تقوم به يدخل ضمن الممارسة العادية والطبيعية لحقوقها وحرياتها كما هي معترف بها دستوريا ودوليا وسيما منها حق القضاة في حرية التعبير وفي التكتل. وإن كانت من جمعية مهنية قد خرجت للرأي العام وتبرأت من حمل الشارة واعتبرت الأمر يمس بالوقار، فنحن نجهل لحد الآن العلل والأسانيد التي عللت بها موقفها مع العلم أن أسانيدنا نحن هي واضحة للرأي العام كما سلف بيانه وأن هذا الاختلاف في وجهة النظر حتما سيجد طريقه نحو التبدد شيئا فشيئا من خلال توسيع دائرة الوعي بمجال حقوق وحريات القضاة وتكتلاتهم وكذا من خلال تأسيس وتطوير ميثاق أخلاقي بين الجمعيات المهنية يدفع في اتجاه تقوية هاته الإطارات ويرفع من مستوى أدائها والكل في إطار الملاءمة مع وضع ما بعد دستور 2011 وضمان التطوير والاستمرارية. في اعتماد كل تلك الخطوات النضالية وتمرير القانونين أمام مجلس المستشارين ونشرهما في الجريدة الرسمية، هل سيتم القبول بالأمر الواقع؟ في حال ما تم اعتماد القانونين ونشرهما بالجريدة الرسمية، سنتعامل مع النصين كقانون واجب التطبيق لأننا قضاة ومهمتنا الأساسية تطبيق القانون. ومواقفنا أو احتجاجاتنا لم يكن الهدف منها يوما عرقلة قيام المشرع أو الحكومة بمهامهما لأننا نؤمن بمبدأ فصل السلط الذي جاء به الدستور، إلا وأننا وفي الوقت نفسه نؤمن كذلك بمبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلط الأخرى وبمبدأ الديمقراطية التشاركية الذي جاءت به الوثيقة الدستورية ونؤمن بوجوب أن تضطلع الجمعيات المهنية للقضاة بدورها ومنها أساسا الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كحق للمواطن قبل ان يكون امتيازا للقاضي، ومسؤوليتنا إثارة انتباه المشرع أو الحكومة حول كل ما يمكنه الحيلولة دون تحقيق هاته الاستقلالية لاتخاذ ما يلزم قبل فوات الأوان، وللأسف المشروعان المصادق عليهما من لدن مجلس النواب لا يستجيبان لأدنى مقومات الاستقلالية بل يفتحان الباب واسعا أمام جميع أنواع التأثير غير المشروع في اتخاذ القرار القضائي، و لذلك أعلنت جمعيتنا المهنية عن تبرؤنا منهما....إبراء لضميرنا ولمسؤوليتنا أمام التاريخ. ليس هناك أي إرادة للتحكم بتتبع حراك نادي قضاة المغرب بكل موضوعية وتجرد منذ تأسيسه إلى الآن وتحليل مختلف البيانات والبلاغات والمذكرات الصادرة عنه والمواقف التي عبر عنها وأسانيده وحججه في ذلك، سيتضح أن النادي إنما قام بذلك اضطلاعا منه بدوره جمعية مهنية مسؤولة ومواطنة تشتغل في إطار تحقيق أهدافها المشروعة والمسطرة في نظامها الأساسي، ومنها على وجه الخصوص الدفاع عما يؤسس لسلطة قضائية مستقلة قوية وفاعلة قادرة على ضمان حقوق وحريات المواطنين وأمنهم القضائي، ومن تم ليس هناك أي إرادة من القضاة في التحكم بشكل مطلق في المشهد القضائي، بقدر ما هي إرادة القضاة للمساهمة الفعالة في الإصلاح تعبيرا منهم عن قدرتهم في التجاوب مع محيطهم وعن إيجابيتهم. في سطور- نائبة رئيس نادي قضاة المغرب- نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس. - اشتغلت سابقا بالمحكمة التجارية بطنجة. - رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية مكناس سابقا.- التحقت بسلك القضاء في 1999

الرميد يرمي القضاة باتهامات مجانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطاوسي: تدريب الرجاء حلم تحقق

ثلث قضايا المحاكم يهم المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات