حسمت أربع مركزيات نقابية، بعدما انضم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى التنسيق الثلاثي، الذي يكونه الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي، (حسمت)، في صيغ أشكال الاحتجاجات التي تعتزم خوضها على مدى شهرين، إذ قررت خلال اجتماع قياداتها، أول أمس (الأربعاء)، البدء بتنظيم مسيرة وطنية، يليها إضراب وطني عام بالقطاعين الخاص والعام، سيكون الثاني من نوعه في عهد الحكومة الثانية.وفيما أكدت مصادر «الصباح»، أنه لم يتم الحسم بعد في تواريخ تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام، إذ أوكلت هذه المهمة إلى لجينة تضم ممثلين عن المركزيات الأربع، ستحدد تواريخ الموعدين بدقة علاوة على تواريخ احتجاجات وإضرابات قطاعية، تدخل هي الأخرى في سياق البرنامج النضالي، توعدت النقابات الأربع الحكومة، بمواجهة شديدة لمشروع قانون المالية، إذ أكدت مصادر نقابية، عزم الهيآت النقابية، في حال تعنت الحكومة وإصرارها على عدم تعديل المشروع الذي تناقشه حاليا في مجلس النواب، التنسيق مع حلفائها بمجلس المستشارين، قصد عدم السماح بتمريره.ورغم أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، صرح ل»الصباح»، أن الإعلان عن تفاصيل البرنامج الاحتجاجي، سيكون خلال ندوة تنظم الأسبوع المقبل، شدد على أنه تقرر خوض برنامج نضالي تصاعدي، آثرت فيه النقابات انتهاء احتفاليات الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، قبل الشروع في تنفيذه، «فنحن نقابات مواطنة تهمها مصلحة البلاد، لكن على الحكومة أيضا أن تعي أننا قوة لا يمكنها تجاهلها أو تجاوزها لاتخاذ قرارات ترهن مستقبل فئات واسعة من الشعب، فالانتخابات المهنية الأخيرة جعلت النقابات تحقق 80 في المائة من الأصوات، والتنسيق النقابي الرباعي، له 14 مقعدا من أصل 20 مقعدا المخصصة للنقابات بمجلس المستشارين، علاوة على حلفائنا من السياسيين وباقي أعضاء المجلس».وفيما نفى المخارق دعوة الحكومة إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي «المجمد»، نبه إلى أن النقابات لن تقبل في الوضع الراهن الاستجابة إلى أي دعوة مماثلة، «لأننا نرفض جلسات الغرض منها فقط الدردشة، ولن نقبل أن تتخذنا الحكومة مطية لتنفيذ قرارات ليست في صالح المأجورين وشرائح واسعة من المجتمع».وفي السياق ذاته، حذر الزعيم النقابي من كون التصعيد الذي تقرر سيكون بمستوى الاستفزازات التي تعرضت لها الطبقة العاملة والحركة النقابية، إثر تصريحات رئيس الحكومة القائلة إنه سيمرر إصلاح التقاعد بلا موافقة النقابات، وللرد أيضا على قانون الميزانية «الأجوف»، الذي أكد أن مواجتهه تظل مفتوحة على كافة الإمكانيات المتاحة، بدءا من الجبهة النقابية، ثم الواجهة البرلمانية، علاوة على باقي الحلفاء.هجر المغلي
