fbpx
الأولى

الوردي: لا تنازل عن “الخدمة الوطنية”

وزير الصحة قال إن المحضر الأخير يستنسخ نقاط اتفاق وقع عليه نهاية شتنبرCC

أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن توفير الخدمات الصحية والبنيات التحتية للعالم القروي والمناطق النائية والمهمشة خط أحمر غير قابل للتنازل، مؤكدا أن الحكومة وضعت مقاييسها المالية والمسطرية للنهوض بالوضعية الاستشفائية لملايين المغاربة يقطنون بهذه المناطق.
وقال الوردي، معلقا على قرار عودة الطلبة الأطباء إلى مدرجات الدراسة ومراكز التدريب، إن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، اتضحت لها الصورة بخصوص هذا الهدف الوطني الكبير، رغم الاختلاف في وجهات النظر حول أدوات ووسائل تحقيقه.
وأوضح الوردي، في حوار مع «الصباح»، أن مسودة مشروع للخدمة الوطنية الصحية، تضمن جملة أفكار ومشاريع أفكار وبدائل طرحتها الوزارة على مائدة النقاش العمومي، وأمام الأطباء والنقابات والطلبة الأطباء من أجل المساهمة في تنقيحها وتجويدها، وهي مفتوحة على أفكار جديدة تغنيها وتطورها.
وقال الوردي إن الطلبة روجوا لمشروع قانون للخدمة الوطنية جاهز وملزم لهم، وإثره قرروا الانخراط في عدد من الأشكال الاحتجاجية، تطورت إلى مقاطعة الدروس والتداريب، وتخللتها جلسات للحوار انتهت منذ 28 شتنبر الماضي بالتوقيع على محضر اتفاق بين التنسيقية الوطنية ووزارتي الصحة والتعليم العالي، تضمن، تقريبا، النقاط نفسها المدرجة في محضر اتفاق الاثنين 2 نونبر الجاري.   
ونفى وزير الصحة تراجع الحكومة عن فكرة الخدمة الصحية الوطنية المعمول بها في أكثر من 70 دولة في العالم، متأسفا في الوقت ذاته للاستغلال السياسوي للملف من قبل جهات أمدت في أجل المقاطعة دون تبرير واضح.
و«مهما يكن، يقول الوردي، نجحنا جميعا في إعادة الطلبة إلى مدرجاتهم واستئناف دروسهم وتداريبهم لإنقاذ موسم جامعي من سنة بيضاء. وأنا أعرف ما تعني سنة بيضاء في كلية للطب والصيدلة وكلفتها المالية والمعنوية على الجميع». وتعهدنا أمام الطلبة وأمام أنفسنا بمساعدة أبنائنا الأطباء بإنهاء سنتهم الجامعية في أحسن الظروف وتقديم جميع المساعدات الممكنة لصالحهم أولا، ولصالح الوطن الذي لا نريده أن يتضرر، أو يصيبه أي مكروه مهما كان صغيرا.
وقال الوردي إن الحكومة طرحت هذه الأفكار في إطار مشروع متكامل يهدف إلى النهوض بصحة سكان العالم القروي، ويتضمن المشروع شقا ماليا من أجل توفير التجهيزات والبنيات الأساسية، وشقا متعلقا بالمناصب المالية، مؤكدا أن الوزارة ستوفر ما يعادل 8400 منصب شغل في كل سنة. وأوضح الوردي أن لجنة ثلاثية ستتكلف بتتبع تنزيل الاتفاق الموقع مع الطلبة، سواء في الشق المتعلق برفع التعويضات عن الخدمة والمهام، أو التكوين، أو الاستمرار في النقاش حول بديل لمشروع الخدمة الصحية بصيغتها الحالية.
يوسف الساكت
(تفاصيل الحوار في الصفحة 3)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى