بوسعيد: الحكومات السابقة كانت تخفي انخفاض أسعار المحروقات

وزير الاقتصاد والمالية قال إن المغرب استفاد من 26 مليار درهم من هبات الخليج أقر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومات السابقة التي شارك فيها، بتولي حقائب وزارية، كانت تخفي انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية على الرأي العام، كي تستفيد خزينة الدولة، وتسترجع جزءا من أموالها، التي صرفتها عملة صعبة لاقتناء النفط والغاز الطبيعي.وأكد بوسعيد أن حكومة عبد الإله بنكيران، تملكت الجرأة لمصارحة المواطنين، وعكس أسعار السوق الدولية على أسعار المغرب، تطبيقا لنظام المقايسة، والذي يظهر بشكل مباشر على جيوب المواطنين، سواء برفع الثمن أو تخفيضه، حسب ما يجري في الأسواق الدولية.وقال بوسعيد، ردا على تدخلات نواب الأغلبية والمعارضة، بلجنة المالية بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، إن الحكومة الحالية رفعت سلوك المصداقية، وبالتالي صارحت المواطنين وتعاملت بواقعية، مؤكدا أن أذكى مكتب دراسات أو محللين في مجال النفط، لم يتوقعوا هبوطا كبيرا في أسعار النفط، الذي استفاد منه المغرب، فيما أثر على خزينة الدول المصدرة.وأوضح بوسعيد أن الظرفية الدولية تتغير باستمرار، وأن الحكومة الجريئة، هي التي تباشر الإصلاحات الكبرى دون توقف، إذ انتقد حكومتي جطو والفاسي، دون تسميتهما، لأنهما لم تتمكنا من الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي، ولم تباشرا إصلاحات صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، والحكامة الجيدة في تدبير الصناديق، والتقائية البرامج الإنمائية، ومحو الفوارق المجالية بين الجهات، وتقليص الفوارق بين المواطنين، وتشييد البنيات التحتية، المنتجة للقيمة المضافة.وشدد وزير الاقتصاد والمالية على أن على أي حكومة أن تكون واعية بأن انتعاش الاقتصاد العالمي يعد فرصة للقيام بما يجب من أعمال، وإلا ضاعت الفرصة التي لا تعوض، إلا بعد مرور سنين، في إطار دورة تتباين معطياتها، صعودا وهبوطا.وقلل بوسعيد من شأن الهبة التي منحها مجلس التعاون الخليجي للمغرب، وإن ثمن مواقف تلك الدول التي تربطها بالمغرب علاقات صداقة متينة، مبرزا أن بعض النواب اعتقدوا أنه لولا 5 ملايير دولار أي 50 مليار درهم، لما تمكنت الحكومة من تحقيق نمو في حدود 5 في المائة العام الجاري.وأوضح أن المغرب تلقى لحد الآن 26 مليار درهم، أي نصف المبلغ المتفق عليه طيلة 5 سنوات، مضيفا أن تلك الهبات مرتبطة بطبيعة ونوعية المشاريع التي تطالب بها أيضا الدول المانحة، مسجلا تذبذب هذا العطاء، لأن دول الخليج تعاني حاليا تقلص مداخليها، جراء انخفاض أسعار النفط.وتفادى بوسعيد مناقشة الجدل الذي صاحب المادة 30 من مشروع قانون المالية لـ2016، والتي منحت صفة الآمر بالصرف لصندوق التنمية القروية والجبلية، لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وبشكل مباشر، بعدما كان رئيس الحكومة، يفوض له عملية صرف الميزانية، التي ارتفعت من مليار و900 مليون إلى 7 ملايير درهم، مؤكدا أنه إنجاز سيهم 12 مليون من السكان، كي يستفيدوا من مشاريع إنمائية تخرجهم من التهميش والفقر، وإرساء بنية تحتية تربطهم بالمدن.أحمد الأرقام

بوسعيد: الحكومات السابقة كانت تخفي انخفاض أسعار المحروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشنتوف: لا حوار مع الرميد

الاستقلال يتهم حصاد بالتستر على مافيات الشمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات