أنهى محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وصاية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على وزارته، إذ أصدر مرسوما يحدد اختصاصاته ويوسع صلاحياته، وذلك بتوقيع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عوض رئيس الحكومة، كما كان الحال بالنسبة إلى مرسوم اختصاصات الوزارة المذكورة في عهد سلفه محمد نجيب بوليف.وأضاف الوفا إلى اختصاصات الوزارة، التي كان يحمل حقيبتها الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل مهام إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الدولية والمساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، وذلك في إشارة إلى تسلمه ملف علاقة الحكومة مع صندوق النقد الدولي.وانتزع الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بواسطة المرسوم رقم 2.15.709، المنشور بحر الأسبوع الماضي بالجريدة الرسمية، منصب الكاتب، الذي ظلت الوزارة تشغل بدونه منذ النسخة الأولى من حكومة بنكيران. وبذلك أصبحت الوزارة تحتكر صلاحيات إعداد الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى إرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الأعمال، ومهام وضع آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها، مع اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها، وتتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا عن المؤسسات والهيآت الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال وبالحكامة ومراقبة تنفيذها.وتضاف الصلاحيات المذكورة إلى تلك التي يمارسها الوفا بتفــويض من بنكيران لبحث كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه رئيس الحكومة، ولمزاولة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة، عملا بالظهير رقم 1.74.403، وكذا لتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية، وتتبع العلاقات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، ماعدا تحديد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة، مع مراعاة السلطة المفوضة إلى وزراء آخرين. ويهدف المرسوم الجديد حسب مذكرته التقديمة إلى الملاءمة مع الوضع الحالي للوزارة، على اعتبار أن هيكلتها الحالية عرفت تغييرا إثر نقل الاختصاصات والمهام الموكولة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتالي فإن الوزارة تشتغل حاليا بثلاث مديريات مركزية بدل أربع.كما نص على إحداث مديرية التعاون الدولي، وتناط بها مهام تتبع السياسة الحكومية في إطار العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وكذا المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لمندوبية الوزارة بالعيون وهي مرتبطة مباشرة بالكتابة العامة وتدخل في حكم مصلحة، ويكون مقرها بمدينة العيون.ياسين قُطيب