إعلان البيضاء… انتفاضة القضاة في وجه قوانينهم

دعا القضاة في الندوة الدولية التي دعت إليها الودادية الحسنية للقضاة الجعة الماضي لمناقشة الضمانات الدستورية للسلطة القضائية على ضوء مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ضرورة العمل على تعديل مشروعي القانونين التنظيميين بما يحفظ حقوق والضمانات القانونية للقضاة واستقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، وأعلن القضاة عن تشبتهم بالضمانة الملكية لاستقلال السلطة القضائية والقضاة، وأشاروا في التوصيات التي أصدروها عقب الندوة أن نصي المشروعين رغم بعض الإيجابيات التي تضمناها، ما زالا يحملان الكثير من المقتضيات التي تتعارض والمفهوم الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية المكرس دستوريا، وتتنافى مع مضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية المؤطرة لاستقلال القضاة والسلطة القضائية والتي صادقت عليها المملكة المغربية. ولم يخف القضاة في تلك التوصيات أن المقاربة التشاركية بكل آلياتها وشروطها لم يتم احترامها حين وضع هذه النصوص التنظيمية، مؤكدين أن هناك المشروعين يفتقران إلى الضمانات الاجتماعية والمادية والمهنية الكافية للقضاة لتحقيق أمنهم المهني والمادي والاجتماعي، وتحفيزا لهم على الرفع من النجاعة القضائية خدمة للوطن والمواطن. ودعا القضاة إلى إعادة النظر في صياغة المادة 96 التي اعتمدها المشروع فيما يتعلق بتوصيف الأخطاء الجسيمة المبررة للمتابعة التأديبية في حق القضاة، مع اتخاذ قرار بتوقيفهم عن العمل وهي صياغة تتنافى حسبهم وطبيعة النشاط القضائي و"ستكون لها انعكاسات كارثية على إنتاج العدالة ببلادنا وتمس بالأمن القانوني والقضائي". النقاشات الكبرى التي دارت في الندوة أثارت نقاط مهمة أبرزت أن تنظيم السلطة القضائية سلطة دستورية نص عليها الدستور إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم يكن سليما إذ تم اختزالها في مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تعتبر جزءا فقط من السلطة القضائية، وأشار المتدخلون إلى أن المشروعين كرسا تبعية المحاكم إداريا وماليا لسلطة الوزارة المكلفة بالعدل عوض المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يعود له الحق في ذلك في نطاق الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به دستوريا، رغم أن مسألة استقلال المحاكم ماليا وإداريا أضحت مطلبا دوليا وآلية من آليات الحكامة الجيدة لتحقيق العدالة والأمن القضائي.وأكد المتدخلون أنه لم يتم الحسم بشكل واضح في طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تسود بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية بشكل يحول دون المس باستقلالية الأولى من طرف الثانية، ويضمن في الوقت نفسه تعاون السلطتين معا وتكاملهما وتوازنهما طبقا لمضمون الفصل الأول من دستور المملكة. واستغرب القضاة من عدم تنظيم تكوين وصلاحيات واختصاصات المفتشية العامة للشؤون القضائية، وإحالة ذلك على صدور قانون في الموضوع، رغم أنها تعتبر احد أهم مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هناك فرضا لنوع من الوصاية على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال إلزامه بإشعار الوزارة المكلفة بالعدل في كل ما يتعلق بممارسة حقه في إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيآت الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، والحجر على حق القضاة في تأسيس جمعية غير مهنية والذي يشكل التفافا على حقهم الدستوري في ممارسة حق التعبير و الانخراط في الجمعيات غير المهنية مع احترام واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والتجرد واستقلال القضاء طبقا لأحكام الفصل 111 من الدستور. كريمة مصلي

إعلان البيضاء… انتفاضة القضاة في وجه قوانينهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

الوفا يتمرد على بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات