تداعيات تفويت سبعة هكتارات لشخصية نافذة

الوالي يؤكد أن البيع سيتم بسعر العقارات المجاورة والغلوسي يصف لجان التقويم بغطاء نهب أملاك الدولة علمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن اجتماع تقويم عقار تابع لأملاك الدولة مساحته 7 هكتارات، والذي عقد الجمعة الماضي، بمقر عمالة النواصر بجهة البيضاء، رفع ليستأنف بعد غد (الأربعاء)، لتحديد الثمن بناء على سومة العقارات المجاورة. وأكدت مصادر متطابقة أن اجتماع اللجنة الإدارية كان يتوخى تحديد مبلغ 500 درهم، وهو ما لم ينته إليه موقف المجتمعين الممثلين لمختلف المصالح، ليتم تأجيل الخبرة الإدارية إلى الاجتماع المقبل.وفي السياق نفسه، أكد خالد سفير، والي جهة البيضاء، في بيان توصلت به «الصباح»، أن مساطر تفويت العقار، الذي كان موضوع مقالات بعض المواقع الإلكترونية والصحف اليومية، تجري وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن دراسة الملف تمت بناء على ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية والمالية واحترام مقتضيات وثائق التعمير للمنطقة بشكل تام، مضيفا أن اللجنة الإدارية للخبرة عقدت اجتماعها الأول تحت إشراف عامل النواصر، ولم تحدد خلاله أي ثمن، وأن تحديده من قبل لجنة الخبرة يتم على أساس السعر الحالي للبيع بالمنطقة نفسها.وبلغت تداعيات عقد اجتماع تقويم عقار مساحته سبعة هكتارات يبعد عن عين الذئاب بحوالي 10 دقائق، لتفويته إلى شخصية نافذة، دخول الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط، إذ أفاد رئيس الجمعية، المحامي الغلوسي، في تصريح لـ«الصباح»، أنه آن الأوان لإعادة النظر في لجن التقويم، لأنها تحولت إلى غطاء للوبيات العقار، تمنحها الشرعية، مؤكدا أن هذه اللجن أصبحت بمثابة «غطاء قانوني للفساد ونهب المال العام»، وأنها شريك ومساهم رئيسي في تبديد الرصيد العقاري للدولة، لأنه يتعرض لتفويتات مشبوهة بثمن رمزي.وأفادت مصادر متطابقة أن تشجيع الاستثمار لا يتم بهذه الطريقة، بل بتمكين خزينة الدولة من المبالغ الحقيقية والدفاع عن مصالحها أثناء بيع عقارات الدولة، سيما أن عمليات مماثلة، كانت بمثابة سمسرة، إذ بعد تفويت العقار إلى المستفيد، تتم إعادة بيعه لمستثمر آخر بأضعاف مضاعفة، ما يضع عقارات الدولة رهن تلاعبات، ويبعد المستثمرين الحقيقيين من حلبة التنافس. وأكدت المصادر ذاتها أن الحل الوحيد لتجاوز مثل تلك التصرفات هو الإعلان عن طلب عروض لضمان تنافسية عادلة بين جميع الفاعلين في المجال الاستثماري.وأوضحت المصادر نفسها أن المساطر القانونية والإدارية التي تفوت بها أراضي الدولة، وإن كانت شكلا قانونية وتقنية من حيث الاجتماعات والخبرة وغيرها، فإنه في مناسبات أخرى رغم عدم التزام المستفيد من إنجاز المشروع الاستثماري «المجني عليه»، لا تتدخل الدولة لاستعادة العقار، كما أنها لا تنزل عقوبات جزائية على المخالف، عكس مقتني شقق 25 مليون سنتيم، الذين يوقعون التزامات تمنعهم من بيع الشقة أو كرائها لمدة أربع سنوات، كما تتهددهم ضرائب ثقيلة في حال ثبوت استغلال الشقة لغير السكن.وذكرت المصادر نفسها بسابقة وقعت في عهد حلب الوالي الأسبق لجهة الدار البيضاء، إذ في 2010 تم تفويت 23 هكتارا بجماعة دار بوعزة لفائدة أشخاص نافذين بثمن 500 درهم للمتر المربع، وإلى حدود اليوم لم ينجز عليها أي مشروع ولم يؤد الثمن الجزافي للدولة، ما يؤكد أن عمليات تفويت أراضي الدولة بثمن رمزي لا تحظى برقابة ومدى تحقق المراد منها من مشاريع استثمارية، أم أنها مجرد عمليات سمسرة، تنجم في غفلة أو تواطؤ.وحددت المصادر نفسها أن الهكتارات السبعة الموجودة في منطقة إستراتجية بجماعة أولاد عزوز والمخصصة في التصاميم لبناء فيلات، تقع في منطقة ثمن المتر المرجعي للمتر المربع فيها حسب تحديدات إدارة الضرائب هو 3000 درهم. كما سبق لشركة تأمين معروفة أن اقتنت عقارا في المنطقة نفسها، ب 1800 درهم للمتر المربع.وقالت المصادر ذاتها إن هذه الأثمنة تعرف تغييرات بعد التجزيء، إذ بالنسبة إلى تجزئات الفيلات، فإن تمن بيع البقع حسب المساحة، يتراوح بين 6000 و7000 درهم للمتر المربع، وهو ما يحيل على فارق الربح والريع، والذي يتجاوز تسع مليارات.من جهة ثانية طالب محمد الغلوسي، محام ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق في ظروف تفويت سبعة هكتارات بجماعة أولاد عزوز بعمالة النواصر بثمن رمزي، وتشكيل لجنة خبراء لتحديد الثمن الحقيقي لهذه الأراضي، ومحاسبة كل من تورط في تبديده المال العام.وحسب الغلوسي، فإن لوبيات العقار، غالبا ما تحول لجن التقويم ولجن الاستثناءات إلى غطاء قانوني للاستحواذ على أملاك الدولة، وذلك يرجع، إلى انتشار ثقافة استباحة أملاك الدولة، باعتبارها، في نظر المتهافتين عليها، ملكا لا مالك له. وحسب الغلوسي فإن لجن التقويم تحدد أسعارا زهيدة بذريعة أن الأمر يتعلق بمشروع استثماري، غير أنه يتضح أن المستفيدين الحقيقيين من هذه التفويات هم أشخاص من ذوي النفوذ، يقيمون عليها أحلامهم الخاصة والتي لا تعود بأي نفع على الدولة. المصطفى صفر

تداعيات تفويت سبعة هكتارات لشخصية نافذة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال وسيطة استدرجت قاصرات لخليجيين

الاحتيال على 160 زبونا لـ "أليانس دارنا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات