عزيمان…عين القصر على العدالة

استقلالية النيابة العامة كشفت حدود سلطات الرميد أرغى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأزبد لمناسبات عديدة خلال ما سمي مرحلة التشاور في إطار المقاربة التشاركية لوضع قوانين السلطة القضائية، احتجاجا على ارتفاع أصوات البعض، خاصة قضاة النادي، المطالبين باستقلال تام للنيابة العامة عن وزارة العدل، وتشبث الرجل، الذي أبدى تخوفا مما أسماه دولة القضاة أو على الأصح تغول القضاة، بأن تبقى مؤسسة النيابة العامة تابعة لوزارة العدل، معتبرا أن الأمر لا يمس باستقلالية السلطة التنفيذية والقضائية.زرع الرميد الشك في صفوف القضاة، واعتقدوا في وقت من الأوقات أن المعركة بدأت تميل لصالح وزير العدل، خاصة بعد أن أشهر الرجل ورقة الأغلبية التي يتوفر عليها في البرلمان والتي تخول له تمرير القانون بكل أريحية، وتغيير بعض مما تضمنه، خاصة الفقرة الخاصة باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والتي جاءت ضمن توصيات اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.أنهى الرميد الخلاف والجدل ووقفات القضاة بلباسهم وبشاراتهم في سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وأحال القانون على البرلمان من أجل المصادقة عليه، وسخر الرجل أغلبيته بأن تدخل بعض التعديلات على فقراته، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالاستقلالية عن وزارة العدل والحريات.اقترحت الأغلبية البرلمانية إدخال تعديلات على مشروع القانون الذي قدمه الرميد، ورأى السادة النواب، المشكلون للأغلبية، أن النيابة العامة يجب أن تبقى تابعة لوزارة العدل والحريات، وبدأ النقاش بالفعل في هذا الاتجاه، قبل أن تأتي المفاجأة من الرميد نفسه، بعد أن طلب من أغلبيته الكف عن إدخال هذا التعديل على مشروع القانون، والإبقاء على الاستقلال التام للنيابة العامة.ما الذي جرى حتى يعدل الرميد عن قراره وهو الذي كان من أشد المدافعين عن تبعية النيابة العامة، وكيف تحول الرجل من مدافع عن التبعية إلى مدافع عن الاستقلال بعد أن تدخل شخصيا لدى نواب الأغلبية وطلب منهم أن يتراجعوا عن إدخال التعديلات على المشروع؟الرميد قد يرد بالقول إنه رضخ لمنطق الأغلبية في اللجنة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي أصدرت توصية بالاستقلالية، وهو كلام مردود عليه بالنظر إلى الحماسة السابقة التي كان عليها من قبل، لكن اتجاها آخر يرى أن العدل من وزارات السيادة، حتى لو أسندت إلى رجل متحزب، وأن يد القصر ممدودة لمراقبة وتقويم كل انحراف، وأن تدخل عمر عزيمان، مستشار الملك ورجل القصر في هذا الميدان، كان حاسما، ولو من باب تقديم النصيحة للرميد وتذكيره أن تشبته بموقفه سيتسبب في صدام مع القضاة الرافضين لأي شكل من أشكال التبعية لوزارة العدل والحريات.العارفون بالأمور يؤكدون أن مستشار الملك عمر عزيمان هو المراقب لقطاع العدالة في المغرب، وأنه ماسك مقود الإصلاح في هذا المجال حتى لا يزيغ وسط حسابات سياسية ضيقة، خاصة أن الرجل له خبرة في المجال، إذ سبق أن كان وزيرا للعدل في حكومة التناوب، كما أنه صاحب رؤية واستراتيجية لإصلاح القطاع، إذ سبق أن شغل منصب وزير للعدل في 1997 مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، حيث قدم الرجل برنامج إصلاح مفصل للقضاء ساعتها، غير أن مغادرته للوزارة قبل انتهاء فترتها جعلت برنامجه حبيس الرفوف.الصديق بوكزول

عزيمان…عين القصر على العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن ... في انتظار المجلس الأعلى

6 أشهر حبسا تلاحق المقاتل

مقالات ذات صلة