الأمن … في انتظار المجلس الأعلى

القرار ينفرد به رجال الثقة على رأس الأجهزة في انتظار تفعيل الفصل 54 من الدستور يظل القرار الأمني والعسكري بالمغرب، في يد عدد من الأجهزة، منها التي ترتبط بوزارة الداخلية، ومنها الخاضعة لسلطة قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، التي يوجد جلالة الملك على رأسها، بمنطوق الدساتير المتعاقبة. ويساعده في ذلك، عدد من كبار الأطر والكفاءات، التي توجد على رأس تلك الأجهزة، بعضها لها تكوين مدني، كما هو الحال، بالنسبة إلى ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات. ويمكن التمييز في تاريخ القرار الأمني بالمغرب، وهو ميدان ذو علاقة مزدوجة بمجال الحريات الفردية والجماعية في كل البلدان، بين فترة ما قبل الإنصاف والمصالحة، والتي كانت فيها "الحكامة الأمنية" والإطار القانوني لاتخاذ القرار الأمني، من المجالات البعيدة عن ضوء الشمس، وبين الفترة التي تلت صدور توصيات هيأة الإنصاف، وشهدت تراكمات، خلصت هيبة المجال من تضخمها، وانتهت باعتماد دستور 2011 الذي حاول دمقرطة قنوات صناعة القرار الأمني. وهكذا، يعد القرار الأمني، سيما ذا الطبيعة الإستراتيجية، بموجب الدستور، من اختصاص المجلس المجلس الأعلى للأمن، الذي سيحدث بمقتضى الفصل 54، بوصفه هيأة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. وفصل الدستور في تركيبة المجلس، الذي سيكون من اختصاصه، مستقبلا، وضع السياسات الأمنية والتشاور في قرارات المجال الأمني، فجاء في الفصل 54، أن المجلس يرأسه الملك، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد، كما يضم زيادة على رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، والمسؤولين على الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية. وفي انتظار تفعيل الدستور في هذا الجانب، فإن القرار الأمني، على المستوى العملي، الآن، لا يعد رهين مزاجية مسؤول أو رهين منطق التدبير اليومي، إذ توجد استراتيجيات للأمن الداخلي والخارجي للمغرب، تتغير بازدياد حجم التحديات، وهي الاستراتجيات، التي تنزل في مخططات، بعضها التقائي، إذ أن التنافس، الذي قد يتسرب إلى الأجهزة الأمنية، لا يلغي التكامل بينها، وتبادل المعلومات والتنسيق بحثا عن النجاعة في تحقيق الهدف المشترك الأسمى. وتبعا لذلك، يمكن اليوم تمييز، الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، فاعلا رئيسيا في القرار العسكري بالمغرب، والجنرال حسني بنسليمان، الموجود على رأس الدرك الملكي، المتعدد المهام، وعبد اللطيف الحموشي، الموجود على رأس جهازين: المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات، دون نسيان الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، باعتبار الوزارة مسؤولة سياسيا عن شق واسع من السياسات الأمنية. امحمد خيي الضريس ... البلدوزر يستحق الشرقي الضريس، أن يحمل لقب "البلدوزر"، بالنظر إلى قوة تحمله واشتغاله لأزيد من 16 ساعة في اليوم، وأحيانا لليال متواصلة إذا ما اقتضت مصلحة البلد ذلك، كما يؤكد مقربون منه. خادم العرش والابن البار لوطنه ولقبيلته بني عمير بالفقيه بنصالح، التي يعمل على زيارتها كلما سمحت الفرصة ليتحدث مع صغيرها قبل كبيرها، لا يتردد في الجهر بحبه للوطن وللملك، ومدافع، في أحاديثه مع العامة والخاصة، عن الإنجازات التي حققها البلد، والتي جعلت المغرب في منأى عن العديد من الهزات التي أصابت دول الجوار. تدرج الضريس في جميع رتب المسؤولية بوزارة الداخلية قبل أن يعين في 2 شتنبر 1998 عاملا على إقليم الحوز، وعاملا مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية في دجنبر 1999، ثم عاملا مديرا للولاة وواليا لتطوان بالنيابة وواليا على جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. في شتنبر 2006، عينه الملك محمد السادس مديرا عاما للأمن الوطني، ليكتشف حينها الصحافيون رجل تواصل بامتياز، إذ شهدت فترة إدارته للمؤسسة انفتاحا غير مسبوق على وسائل الإعلام، كما أنشأ مجموعة من خلايا التواصل بمختلف ولايات الأمن بهدف تقريب المعلومة منهم، وترك الرجل بصمته بعد أن عرفت فترته المصادقة على القانون الأساسي الخاص بالشرطة الذي منح رجال الشرطة امتيازات كبيرة وزيادة مهمة في الراتب. عين الضريس وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية في حكومة بنكيران، واشتغل الرجل إلى جانب وزير الداخلية امحند العنصر وبعده محمد حصاد، ليطرح سؤال حول من يحكم داخل أم الوزارات؟ قبل أن تجيب الأيام على ذلك بعد أن تبين أن الضريس مكلف بالقضايا الأمنية داخل الوزارة، غير أن خبرة الرجل وقدراته جعلته يتدخل حتى في ما هو سياسي، دون أن يزعج العاملين معه أو باقي الأطراف التي تلح في مرات عديدة على أن يكون هو محاورها. ص . ب

الأمن … في انتظار المجلس الأعلى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستشارو القصر... العلبة السوداء

عزيمان...عين القصر على العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات