تفويت سبعة هكتارات بالبيضاء بثمن رمزي

لم يعلن عن طلبات العروض والعقار مخصص لفيلات في منطقة ثمن المتر بها 6000 درهم لم يعلن إلى حدود عصر أمس (الجمعة) عن نتائج اجتماع عقد بمقر عمالة النواصر، لتفويت سبعة هكتارات من أراضي الدولة بالبيضاء، توجد في منطقة إستراتيجية بجماعة أولاد عزوز بدار بوعزة، وستستفيد منها شخصية نافذة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وفشلت محاولات سابقة لتفويت الهكتارات السبعة المشار إليها أصلا في تصميم التهيئة بأنها مخصصة لبناء فيلات، في منطقة عرفت تزايدا مضطردا في النمو الديمغرافي، بعد إنشاء مدينة الرحمة وإيواء عدد هائل من السكان المرحلين في إطار المشروع الملكي لتوفير السكن الكريم، وأيضا في ظل فتح ضواحي المدينة لامتصاص الاكتظاظ الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية.وعلمت «الصباح» أن محاولة تفويت العقار ذي الرسم العقاري (60/26090 س)، فشلت عندما رفض المركز الجهوي للاستثمار، في اجتماع عقد فبراير الماضي، أثناء النظر في طلبات الترخيص والعقود الإدارية الضرورية لتحقيق المشاريع، دون أن يتراجع الواقفون على العملية، إذ أعدوا لها من جديد، لتظهر بعد 10 أشهر، لكن هذه المرة بعمالة النواصر، في إطار لجنة التقويم، لإعادة تقويم العقار وتحيين الثمن، قبل عرضه من جديد على المركز الجهوي للاستثمار.ولم يعلم إن كان مقترحو الاستفادة من الهكتارات السبعة بثمن رمزي، قدموا الطلب هذه المرة بواسطة الشركة المجهولة نفسها، أم أنه تم تغييرها باسم آخر.وتتخوف مصادر «الصباح» من الدوس على قوانين التعمير، سيما أن المستفيدين من «الهمزة»، سيحرمون السكان من عقارات لإنشاء مرافق عمومية (الصحة والتعليم والحدائق...)، ما أحوج المنطقة إليها، إذ أنها ستتحول إلى مشاريع لبناء فيلات.وحسب المصادر ذاتها، فإن مسؤولي لجنة التقويم أشعروا فجأة بضرورة الاجتماع من أجل تقويم العقار، إذ سبق أن عرض في المركز الجهوي للاستثمار بمبلغ 300 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي يزيد فيه ثمن المتر في المنطقة نفسها عن 2500 درهم.ومن شأن تحويل المشروع في ما بعد إلى تجزئات لبناء فيلات، أن يرفع الريع، إذ أن ثمن المتر المربع يتجاوز مبلغ 6000 درهم، الثمن المرجعي للفيلات الاقتصادية.وقالت المصادر ذاتها إن تفويت العقارات بهذا الشكل يدخل ضمن اقتصاد الريع، وسبق لوزير المالية أن دعا إلى رفض تفويت العقارات بهذا الشكل المباشر، والإعلان بدل ذلك عن طلبات عروض، لاحترام التنافسية، وهو ما سيمكن الدولة من بيع عقاراتها بأثمنة معقولة ويوفر لخزينة الدولة سيولة مالية.وأعاد إدراج العقار نفسه أمام لجنة التقويم تساؤلات حول مبدأ الشفافية والمساواة اللتين ينبغي أن تعرض بهما أملاك الدولة للبيع، خصوصا أن أطر وموظفي عمالة إقليم النواصر سبق لهم أن وضعوا طلبا مماثلا لاقتناء العقار بثمن تفضيلي من أجل إنجاز مشاريع في إطار الأعمال الاجتماعية، إلا أن الطلب رمي في سلة المهملات ولم يتم البت فيه.المصطفى صفر

تفويت سبعة هكتارات بالبيضاء بثمن رمزي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لرئيس جماعة بمكناس

بنكيران يكشف أوراقه قبل 2016

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات