أثارت المنح المخصصة سنويا للجامعات الرياضية المبرمجة ضمن قانون المالية من صندوق تنمية الرياضة ، الكثير من الإشكالات القانونية، والتي تؤكد وجود خرق سافر في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف موارد الصندوق.وكشف القانونان الماليان لـ 2013 و2014، اختلالا في تدبير موارد صندوق تنمية الرياضة، خاصة في ما يتعلق بعدم احترام الجامعات ووزارة الشباب والرياضة للمعايير التي تحدد الاستفادة من دعم الصندوق، إذ أن الجامعات تعمل على برمجة تنظيم تظاهرات رياضية تمول من دعم الصندوق من جهتها، والوزارة عمدت إلى تخصيص 19 مليار سنتيم لدعم تنظيم نسختي كأس العالم للأندية التي احتضنها المغرب.وتفرض القوانين على وزارة الشباب والرياضة والجامعات للحصول على دعم صندوق تنمية الرياضة، أن تصرف في ثلاثة أمور أساسية، الأول يتعلق بدعم الجامعات والمنتخبات الوطنية، والثاني في إدماج وإعادة إدماج السوسيو رياضي للرياضيين من المستوى العالي، والثالث في إحداث وتأهيل البنيات التحتية الرياضية.وسقوط الوزارة في الاختلالات المذكورة يكشفه عدم احترامها للأهداف المنصوص عليها في القانون لصندوق التنمية الرياضية، أبرزها غياب المعايير والمقاييس لتحديد المبلغ المالي للمنحة التي ستستفيد منه كل جامعة، وعدم تحديد الرياضات التي تتوفر على شروط المستوى العالي.كما أن هناك تقصيرا من قبل الوزارة في التشديد على احترام عقد الأهداف الموقع مع الجامعات ، ويتجلى في غياب تقييم موضوعي بعد نهاية كل موسم رياضي لبرنامج الجامعات ومدى احترامها للأهداف المسطرة في عقد الأهداف، وما إذا عقدت الجامعات للجموع العامة.وتعاني الجامعات أيضا غياب التركيز على الجانب التقني، باعتباره أحد المعايير اللازمة للحصول على دعم صندوق تنمية الرياضة، ويتضح من خلال دعم الجامعات والمنتخبات الوطنية، إذ أنها لا تتعامل بجدية مع هذا المحور الأساسي واللازم لتحقيق الإنجاز الرياضي، ذلك أن ثلثي الجامعات الرياضية أي ما يعادل 30، لا تتوفر على مديريات تقنية وطنية، ولا تتوفر أيضا على مخططات تقنية واضحة المعالم، والبعض منها لا يتوفر على عصب جهوية، ومرد ذلك إلى قلة الأندية المنضوية تحت لواء الجامعات، ويمكن القول إن نصف الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة لا يتعدى عدد أنديتها 15 أو 20 على الأكثر.وبرمجت الحكومة 20 مليار سنتيم لدعم الجامعات الرياضية خلال 2016، كما كان الشأن في القانون المالي للسنة الماضية من صندوق تنمية الرياضة، إذ سجلت أعلى ميزانية تقدم للجامعات منذ 2003 بأربعة ملايير و740 مليون سنتيم، علما أن أضعف دعم قدم للجامعات كان في 2005 بمليارين و990 مليون سنتيم. ص. م