رضخ عبد الإله بنكيران لمطلب الدخول في السياق السياسي والاجتماعي، والانحناء لرياح الظرفية الاقتصادية التي تزامنت مع إعداد هذا المشروع، وذلك طمعا في استثمار الهوامش المالية، التي وفرتها الإصلاحات الكبرى، من خلال جعل المغرب نموذجا إقليميا وأملا للديمقراطية والإصلاح في المنطقة.وتجاوز الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، مستهل الأسبوع الجاري بالرباط، نقط الخلاف بين رئاسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وتوحدوا في الدفاع عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذين أجمعوا على وصفه بـ "المتوازن والطموح" من حيث الأهداف التي سطرها والتي تندرج في إطار مواصلة "الأوراش الكبرى". ولم يخرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أمين عام العدالة والتنمية، عن التوجه العام الذي وحد نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، وأنيس بيرو عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء دراسي حول "مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2016" نظمته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب، إذ شددوا جميعا على أن المشروع يأتي في ظل ظرفية وطنية اقتصادية إيجابية على العموم، تتمثل أساسا في عدد من المؤشرات على التحسن المستمر والمتزايد للوضع الاقتصادي والمالي الوطني، داعين إلى مواصلة العمل خلال هذه السنة التشريعية الأخيرة بالحماس نفسه، الذي ميز بداية عمل الحكومة الحالية لاستكمال الإصلاحات "الحقيقية والعميقة" التي انخرطت فيها.وحرصت أحزاب الأغلبية خلال اللقاء، الذي استهل باستعراض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والماليــة المكلف بالميزانية، على إبراز مرتكزات المشروع، الذي "يضع ضمن أولوياته تنــزيل الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب والتي باشرتها الحكومة الحالية، سيما تلك المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالقانون التنظيمي الجديد للمالية، إلى جانب تلك المتعلقة بقطاعات حيوية كالعدل والصحة". واعتبر المتدخلون أن مشروع قانون المالية لـ 2016 "طموح" من حيث الرفع من الاستثمارات العمومية ومناصب الشغل التي يروم توفيرها، ويكتسي بعدا اجتماعيا، حيث يعرف زيادة على مستوى الموارد المالية المخصصة للقطاعات الاجتماعية والرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية.ي. ق
، 
