fbpx
خاص

“بيجيدي” يتمرد على التوافق

تمرد نواب الحزب الحاكم ضد رضوخ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لمنطق التوافق في تعامله مع مشروع القانون المالي، متوعدين بإخراج الميزانية في حلة مغايرة للمشروع الذي تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.

وذهب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى حد معاكسة توجه بنكيران نحو التهدئة في معركة صندوق التنمية القروية الذي يتهم وزير الاقتصاد والمالية بالتواطؤ من أجل سحب صلاحيات الأمر بالصرف فيها من رئاسة الحكومة، عندما اعتبر أن مشروع قانون المالية مجرد مشروع والبرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق المقتضيات الدستورية.

وعبر بوانو خلال ترؤس اجتماع فريقه البرلماني الثلاثاء الماضي عن رفض تكبيل البرلمان بمواد وإجراءات لا تستند على الدستور، مشيرا في معرض مداخلته على انه سيتم العمل إلى جانب الأغلبية على تعديل مشروع قانون المالية لإخراجه في حلة جيدة، مشددا على عدم دستورية المادة 30 من مشروع القانون المالي، التي تعطي صفة الأمر بالصرف في صندوق التنمية القروية لوزير الفلاحة والصيد البحري، وأن فريقه سيدفع في اتجاه تعديلها بما ينسجم مع الدستور، مؤكدا أن الأمر لن يتطلب اللجوء إلى آلية الطعن في دستوريتها.

وفي الوقت، الذي شدد فيه على أن موقف برلمانيي حزبه من المادة 30 لا علاقة له بالانتخابات المقبلة، بل يستند إلى مطلب التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، ذكر بوانو بأن صندوق التنمية القروية أحدثت له لجنة خاصة منذ 1994، وذلك عندما تم الإعلان عنه أول مرة، لكنها لم تعقد اجتماعاتها منذ ذلك التاريخ، وأن مجلس النواب وضع من خلال لجنة مراقبة المالية العامة برنامجا للمراقبة وأصدر تقريرا بشأنه.

ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق