fbpx
مجتمع

نقابات التعليم بطنجة تنقل احتجاجاتها إلى الرباط

الاكتظاظ  وغياب إرادة للإصلاح  والاستفراد بالقرارات تدفعها إلى خوض مسيرة 

كشف العربي الشركي، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ، أن احتجاجات النقابات التعليمية بطنجة، لن تظل حبيسة  المدينة، مؤكدا أنها ستنقلها إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، في حال  استمر مسؤولو الأكاديمية في تعنتهم، ورفضهم تحقيق مطالبهم.
وأوضح الشركي في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح” أن  الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم، بجهة طنجة تطوان، زاد تأزما، مشيرا إلى أنه بعد خوض مسيرة  8 نونبر المقبل، ستدخل النقابات برنامجا  نضاليا آخر، يتضمن خطوات تصعيدية تصل إلى التوجه إلى  الرباط، ووضع ما يعيشه القطاع  من توتر على طاولة  الوزارة الوصية.
وأضاف المتحدث ذاته أنه بعد تنفيذ خطوتين احتجاجيتين متعلقتين بتنظيم وقفة احتجاجية، والدخول في اعتصام، تقرر خوض مسيرة خلال 8 نونبر المقبل، وهي الخطوة الأخيرة في البرنامج الاحتجاجي الأول للنقابات، مؤكدا أنها تندد  بسياسة الارتجال والارتباك والتخبط والتسويف وإقصاء المنظمات  النقابية  والاستفراد  بقرارات تعمق أزمة التعليم وتعمل على تفكيك وخوصصة المدرسة العمومية  مع غياب  إرادة  حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية.
وقال الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم،  المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن النقابات  تعبر عن  تضامنها مع التلاميذ وأسرهم بسبب معاناتهم مع الأوضاع المأزومة والمتردية والسيئة التي تتخبط فيها  المدرسة العمومية بالجهة، مؤكدا أن النقابات التعليمية تحمل سلطات التربية  على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي تداعيات استفحال الأزمة  من حيث الاكتظاظ والخصاص المهول في الموارد البشرية. وأكد الشركي أن النقابات، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د .ش)  والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تستنكر غياب المرافق والبنايات التحتية وضعف التجهيز والوسائل التعليمية، مشيرا إلى أنه مع تفاقم الأوضاع صار لابد من التدخل لحل المشاكل العالقة، دون قيد أو شرط.
إلى ذلك، كانت النقابات ذاتها دقت ناقوس الخطر، حول تفويت مؤسسات التعليم العمومي للقطاع الخاص، معتبرة أنه عوض إيجاد حلول لمشكل الاكتظاظ، فوجئت بتفويت مدارس بطنجة للمؤسسات الخاصة، قبل أن يوزع التلاميذ الذين كانوا  يدرسون بها على مؤسسات أخرى. يشار إلى أن النقابات عبرت عن تضامنها مع المتضررين من القانونين الأساسيين لـ 1985 و2003 ونتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية وتعيين الخريجين وعملية تدبير الفائض وفق المراسلتين الوزاريتين، مطالبة الأكاديمية بفتح حوار عاجل ومسؤول من أجل معالجة الملفات والقضايا المطروحة وعقد اجتماعات للجن الطعون في نتائج الحركات.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق