fbpx
حوادث

5 سنوات لمنتحل صفة للا سلمى

 

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، بإدانة المتهم الذي انتحل صفة الأميرة للا سلمى واتصل بالملاكم الربيعي لتهنئته قبل التخطيط للنصب عليه،

بخمس سنوات سجنا نافذا. وتابعت هيأة المحكمة المتهم، وهو من ذوي السوابق وخبير في تقليد الأصوات، بتهم انتحال صفة واستغلال نفوذ وهمي، بعد أن تبين أن له مجموعة من الضحايا الذين أوهمهم بأنه مسؤول كبير وبإمكانه مساعدتهم على الحصول على هبات ومؤذونيات. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن المتهم، الذي اعترف خلال التحقيق معه من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن آنفا وعرضه على وكيل الملك، بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه بالفعل اتصل بالملاكم الربيعي وقلد صوت الأميرة وكان يستعد للنصب عليه خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر ذاتها إن المتهم أحيل على الجلسة في اليوم نفسه الذي أحالته فيه الشرطة على وكيل الملك، وأن ملفه نوقش في اليوم نفسه، بعد أن تم تعيين محام له في إطار المساعدة القضائية. وعاود المتهم الإقرار، أمام هيأة المحكمة، بأنه قلد صوت الأميرة، وكذا مجموعة من الأصوات الخاصة بشخصيات في الديوان الملكي  بهدف النصب على ضحاياه، مؤكدا أنه يستغل فرصا      أو أحداث مرتبطة بإنجازات بعض الشخصيات المعروفة ويربط الاتصال بها، ويخبرها بأنها ستحصل على هبات، أو امتيازات مكافأة لها على إنجازها، قبل أن يطالب بمده بمبلغ مالي في ما بعد لتهييء ملفه. وحاول دفاع المتهم التأكيد على أن موكله مريض ويجب عرضه على الخبرة الطبية، خاصة أنه مهووس بتقليد الأصوات، وسبق أن اكتشف أمره في العديد من المرات، واعتقل وعاد ليقوم بالفعل نفسه، غير أن هيأة المحكمة اعتبرت أن صحته العقلية لا تستدعي خبرة، وان ما قام به يدخل في مجال النصب والاحتيال بغرض تحصيل منافع. وكشف الاطلاع على ملف المتهم أنه من ذوي السوابق في المجال نفسه، إذ أدين في 2012 باربع سنوات حبسا نافذا، قبل أن تخفض إلى ثلاث خلال المرحلة الاستئنافية، بعد أن انتحل صفة محافظ بالقصر وحاول النصب على رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بعد أن ربط الاتصال به منتحلا صفة الكاتبة الخاصة لمحافظ القصر وطالبه بإرجاع رخصة سياقة لقريب له متورط في حادثة سير مميتة، كما أوصاه بتشغيل شخص سيزوره بمكتبه، ليحل المتهم بالفعل ويكتشف أمره ويتم إيقافه داخل المحكمة.

 

الصديق بوكزول        

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق