كشفت مصادر مطلعة، أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أجرى خلال الفترة الأخيرة، حملة مراجعة واسعة لدفاتر التحملات الخاصة برخص النقل البحري، الممنوحة إلى شركات "إف إر إس" و"إي إم تي سي"، وكذا "نايف لاين" و"أنترشيبينغ"، إذ تمت معاينة الالتزام بمعايير الجودة وبرمجة الرحلات، ونوعية الخدمات، والأهم من ذلك عدد السفن المستغلة ضمن الرخص الممنوحة، ذلك أن لجنة تفتيش حلت بميناء طنجة المتوسط من أجل الوقوف والمعاينة على أرض الواقع.وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن الحملة مكنت من رصد مجموعة كبيرة من الخروقات، للالتزامات الواردة في دفتر التحملات، خصوصا ما يتعلق بجودة الخدمات وعدد السفن المستغلة، ووتيرة الرحلات المسيرة، إذ عمدت الوزارة في هذا الشأن، إلى سحب الرخص الدائمة لبعض الشركات المذكورة، وتعويضها برخص مؤقتة، في أفق معالجة مشاكل استغلال خطوط النقل البحري، خصوصا أن الوزارة اضطرت خلال موسم العبور الماضي "مرحبا 2015"، إلى التدخل بشكل مباشر لتأمين النقل عبر استئجار سفن خاصة.ورصدت مصلحة الخطوط البحرية في مديرية الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، توقيف شركة النقل البحري "نايف لاين" نشاطها بعد انتهاء عملية العبور السنوية، في خرق لدفتر التحملات الذي يربطها مع الوزارة، وينص على استغلال الخط البحري قصير المدى، الرابط بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، ذلك أن"سبيد راينر 3"، الناقلة البحرية الوحيدة التي كانت تستغل بواسطتها هذا الخط، التي جلبتها من اليونان، ظلت راسية في الميناء منذ 30 شتنبر الماضي، فيما طال توقيف النشاط الناقلة "الملكة نفرتيتي"، التي استقدمتها الوزارة بشكل طارئ، من أجل تغطية الطلب خلال عملية العبور الماضية، علما أنه تم توقيف السفينة المستأجرة من شركة الجسر العربي للملاحة في ميناء الجزيرة الخضراء قبل ذلك، بعد رصد مجموعة من الأعطاب التقنية التي تهدد سلامتها.وتزامن خرق "نايف لاين" لدفتر تحملاتها مع وزارة التجهيز والنقل، بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات خلال عملية العبور الأخيرة، من بينها تخلف السفينة المصرية "أمان"، المستأجرة من قبل شركة النقل البحري "أنتر شيبينغ" ضمن أسطول تأمين عملية العبور، عن العمل طيلة ثلاثة أيام، تحديدا خلال الفترة بين 18 يوليوز الماضي و21 منه، وذلك لأسباب تتعلق بتراخيص الاستغلال. بدر الدين عتيقي
.jpg)
، 
،
