fbpx
أسواق

عقود الاقتراض… الشيطان يكمن في التفاصيل

تشكل القروض أهم أوجه العلاقة بين البنوك والزبناء، فالطرفان يرتبطان بموجب عقد متوسط، أو طويل الأمد، حسب طبيعة القرض، يضمن الربح للمؤسسة الائتمانية من خلال فوائد على الدين، ويزود الزبون بمبلغ مالي في حدود القيمة المطلوبة، إلا أن هذا العقد الذي يأتي في الغالب ضمن ثلاث أو أربع صفحات بخط صغير، ويحرر دائما باللغة الفرنسية، خلافا لما هو منصوص عليه ضمن القانون المتعلق بحماية المستهلك، يحوي مجموعة من الثغرات، ذلك أن عقود القروض تحمل في تفاصيلها الكثيرة مجموعة من الممارسات غير القانونية، التي تهم طرق احتساب فوائد الدين والعمولة المحصلة عن الخدمات البنكية المختلفة.
وفي هذا الشأن، تطبق مجموعة من البنوك معدلات فائدة غير قانونية، لا تتماشى مع معدل الفائدة المرجعي المقرر من قبل سلطة الوصاية المالية، يتعلق الأمر بغموض عقود القروض، عند الإشارة إلى معدل الفائدة المطبق على القرض، إذ يكتفي البنك بتضمين عبارة “معدلات الفائدة المطبقة…” دون أي تفسير أو توضيح، وهو الأمر الذي من شأنه فسح المجال أمام المؤسسة الائتمانية لتطبيق معدل الفائدة التي تختاره، بما يضر بمصالح الزبون، لذا يتعين مراجعة بنود العقد بترو، واستشارة قانوني وبنكي قبل التوقيع عليه.
وإذا كانت مدة سداد بعض القروض تصل إلى 25 سنة، والحديث هنا عن القروض العقارية بشكل خاص، فإن الخبير البنكي يتحدث بهذا الخصوص عن احتساب غير قانوني لمعدل الفائدة، فمثلا قرض عقاري بمعدل فائدة في حدود 10 %، يتم تقسيمه على أساس سنة مؤلفة من 360 يوما، الأمر الذي يرفع ما يتم تحصيله من فائدة إلى 10.17 % في السنة البالغ عدد أيامها 366 يوما، وإلى 10.14 % بالنسبة إلى سنة من 365 يوما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق