يعتبرون أن قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي يشكلان تراجعا خطيرا عن مكتسبات الدستور
لن يمر مشروعا قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، بسلام، خلال التصويت عليهما في الجلسة العمومية، بعدما اختار القضاة الاحتجاج على مضامينهما.