fbpx
خاص

خطاب القيادات على المحك

 

وضعت نتائج الانتخابات خطاب قيادة الأحزاب السياسية على المحك، إذ لم يجد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عقب انتهاء الجزء ما قبل الأخير من الانتخابات أثناء تشكيل المجالس الجهوية، حرجا في إعلان تغيير انتماء حزبه من معارضة الحكومة، إلى مساندتها مساندة نقدية، وسار يروج لهذا التوجه الجديد، قبل موعد انتخابات رئيس مجلس المستشارين، إذ عبر رفقة أربعة من قياديي الحزب باللجنة التنفيذية ، أنهم سينزعون جلباب المعارضة، ويتركوه حزب الأصالة والمعاصرة، لأجل تقديم الدعم للحكومة. لكن شباط لم يتمكن من إقناع قيادة الحزب، لكي تصدر بلاغا رسميا في الموضوع، إذ ظل التحول السياسي شفويا، إلى حين انعقاد المجلس الوطني، لكن قيادة الحزب أرجأت الاجتماع الذي كان منتظرا في 17 أكتوبر إلى موعد لاحق.
وحار الاستقلاليون هل هم باقون في المعارضة، أم مع المساندة النقدية للحكومة، وتصريحات عبد الله البقالي، تختلف عن تصريحات عادل بنحمزة، الناطق الرسمي للحزب، الذي رفض أن تصبح القيادية كنزة الغالي ناطقة باسم الحزب في الانتخابات.
من جهته رفض عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استقبال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ببيته بحي الليمون، لمناقشة دعم عبد الصمد قيوح، إذ حل وفد مشكل من عدد كبير من القيادات الفاعدة في حزب الاستقلال،  واتضح أن رئيس الحكومة لم يتمكن من نسيان الشتائم الكثيرة التي كالها شباط له، ولوزرائه، لذلك رد أنه لا يثق في تصريحات شباط، بأنه سيساند الحكومة، بل أكد أنه انتهى سياسيا.
وحسب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن المغاربة شهدوا أن حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار مارسا “الخيانة السياسية”، لذلك لا عجب أن يصوتا ضد مرشحي الأغلبية، ويصبحا تحت تأثير تيار التحكم، الذي يتجلى في اللغز المحير لحزب الأصالة والمعاصرة.
ولم يجد إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، غير التعبير عن استغرابه من الذين يتحدثون عن وجود خيانة في تحالف تكتل الأغلبية الحكومية، أو تحالف تكتل المعارضة، مؤكدا أن الانتخابات الجماعية والجهوية، تختلف عن التشريعية التي ستجري العام المقبل، وأنه كان هناك تنسيق انتخابي، يختلف من محطة إلى أخرى، حسب العروض السياسية المقدمة من قبل كل مرشح لمنصب رئيس الجهة، أو مجلس المدينة، أو البلدية، أو مجلس العمالة والإقليم.
وهو الاتجاه الذي سار فيه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عندما صرح بأن الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية، وبالتالي صوت الكل ضد الكل، ومع الكل، ولم يتم احترام التنسيق المتفق بشأنه لأن المنتخبين هم من قدر نوعية وطبيعة التحالف، من خارج ما أملته القيادة الحزبية في المركز بالرباط، مضيفا أن نسبة 70 في المائة من التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية طبقت في المدن الكبرى، إلا بعض الاستثناءات، فيما لم تطبق في مناطق أخرى، نافيا أن يكون حزبه هو المتسبب فيها، محملا باقي مكونات الأغلبية وزر مخالفة التعليمات الصادرة عن القيادات الحزبية.
أحمد الأرقام

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق